بعد أن صدق السيد رئيس الجمهورية علي القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة ، وجهت نفين القباج -وزير التضامن الاجتماعي و رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة ، و ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات.
و قد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه ، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش إعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير ، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن.
و جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش ، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة؛ حيث تم الموافقة من مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020 ، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.