كتب . . طارق أحمد مصطفى

وافق مجلس الوزراء المصري على طرح عدد من التعديلات على قانون 213 لسنة 2017 الخاص بالنقابات العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
تأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب النقابات العمالية المتكررة من أجل تصحيح الأوضاع وحل الأزمات التي تسببت عنها بعض مواد القانون الحالي والتى رأوا أنها تضع قيود لا تتسم بالواقعية.
وقد شملت التعديلات المطروحة تخفيض الحد الأدني لعدد أعضاء اللجنة النقابية إلى 50 عضواً بالمنظمة الواحدة كما كان عليه الوضع فى القانون السابق (35 لسنة 1976) ، وفي حالة انخفاض العدد عن 50 فإن التعديلات أعطت لهؤلاء العاملين الحق في الانضمام لزملاءهم من نفس المجموعة المهنية بنفس المحافظة أو المدينة وتكوين لجان مهنية لا تقل عن 50 عضواً.
كما خفضت التعديلات الحد الأدني من اللجان النقابية اللازمة لتكوين نقابة عامة من 15 لجنة إلى 10 لجان بحد أدني 15000 عضو بدلاً من 20000 في القانون الحالي، كما خفضت التعديلات الحد الأدني من اللجان النقابية اللازمة لتكوين الاتحاد النقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات عامة فقط، بحد أدنى 150 ألف عضو بدلاً من 200 ألف عضو في القانون الحالي.
هذا ويأتي طرح هذه التعديلات قبل أيام من انطلاق فاعليات الدورة المئوية لمؤتمر العمل الدولي في 10 يونيو القادم، وبحضور وفد مصري مكثف، ومن المتوقع أن يقابل الوفد المصري العديد من التساؤلات حول الحريات النقابية في مصر ومدى توافق القوانين المصرية مع معايير العمل الدولية.