نظم العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية و الجامعة العمالية و فروعها عدة وقفات احتجاجية على مدار الاسبوع الماضي بلغت ذروتها اليوم الأحد للمطالبة بالحقوق المتأخرة و مناشدة أجهزة الدولة التدخل لإنقاذ المؤسسة و العاملين فيها.

و لم تقتصر المطالب على الحصول على المستحقات المالية المتأخرة فحسب ، من راتب شهري متأخر و علاوات دورية و إجتماعية تأخرت لسنوات و ما أعتاد العاملون الحصول عليه من منح سنوية ظلت لسنوات مصدرا رئيسا لدخلهم المحدود و المنخفض بالمقارنة بمستويات الدخل في المؤسسات و الجامعات المناظرة لهم ؛ و لا يصر العاملون على الحصول على كافة مستحقاتهم فقط بل تخطت المطالب ذلك إلى مناشدة الدولة بكل أجهزتها للتدخل في إعادة التشغيل الرشيد للمؤسسة و تطوير الجامعة.

كما طالب العاملون بالإلتزام ببنود الاتفاقية التي تم توقيعها في اكتوبر 2020 بوزارة القوى العاملة و التي أشتملت على الإلتزام بالراتب الشهري في موعده مع الإلتزام بسداد كافة المديونيات الداخلية و الخارجية بما فيها مستحقات العاملين المتأخرة؛ كما حمل العاملون الإدارة العليا مسئولية سرعة الحصول على كافة المستحقات المالية المتأخرة لاسيما بعد تأخر الراتب الشهري لأسبوعين مما يهدد سلامة أسرهم ، و طالبوا بنقل تبعية المؤسسة لأحدى الجهات الحكومية لضمان الأمان الوظيفي لهم، كما طالب البعض بدخول وزارة التعليم العالي كشريك في عميلة تطوير الجامعة العمالية لضمان عودتها للعمل كمنارة للتعليم الفني العالي.