كتبت : بسنت منجي

قال “مجدي البدوي” _رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام _ في تصريحات خاصة لمجلة الثقافة العمالية؛ أن مؤتمر العمل الدولي الذي أنعقد في العاصمة السويسرية خلال الشهر الجاري؛ قد جاء مخيباً للآمال و لم يحقق الأهداف المرجوة منه؛ و بسؤاله عن الأسباب و التفاصيل، قال البدوي :
كان الأمل منعقداً على إطلاق مشروع العهد الدولي للحماية الإجتماعية و الذي تبناه رئيس منظمة العمل الدولية الجديد “جيلبرت هونجبو” (رئيس وزراء توجو السابق)؛ و ذلك على غرار العهد الدولي للحقوق الأقتصادية؛ و لكن جاءت إعتراضات أعضاء مجلس الإدارة لتجهض هذا المشروع بسبب عدم وجود مقاييس دقيقة لمفهوم الحماية الإجتماعية نظراً للإختلافات الجوهرية لمستويات دخل الفرد بين الدول، و كذلك نسب التضخم و النمو و غيرها من مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول، و أنتهى الأمر لمجرد إطلاق دعوة للدول الأعضاء بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الحماية الإجتماعية للعمال.
ثم أشار “البدوي” لأزمة أخرى جرت خلال الفاعليات، حيث قال :
لاحظ الوفد النيجيري أحد البنود الغامضة في الموازنة المقترحة؛ و بالبحث تبين أنه مخصص لتقديم الدعم المالي لفئة المثليين من العمال؛ و لقد تمت مواجهة كبيرة لهذا الأمر حيث تكتلت 54 دولة أفريقية بالإضافة لكل الدول العربية و الإسلامية لإجهاض تقديم الدعم لهذه الفئة؛ و تطور الأمر بتدخل سفراء بعض الدول ثم أستقر الأمر على رفض تقديم ذلك الدعم المالي مع الاكتفاء بعقد ورش عمل في بعض البلدان.
و أضاف قائلاً :
و بشكل عام؛ كانت اللجان تعمل بجدية حيث جرت العديد من المناقشات الثرية و الأفكار المفيدة داخل العديد من اللجان مثل لجنة التعليم الفني التي حظيت بعضويتها؛ و التي أوصت بأهمية تعميق مفاهيم التعليم الفني المتطور و جذب الشباب للإنخراط فيه و تدريبهم وفق أحدث النظم التكنولوجية؛ لكن جاءت معظم التوصيات عامة و غير ملزمة..!

و على جانب آخر؛ سألناه عن أحدث المستجدات في الحوار الوطني لاسيما أن “البدوي” يحظى بمقعد المقرر المساعد للجنة النقابات و العمل الأهلي في الحوار الوطني الدائر الآن، فقال :
لقد طالبت أثناء إنعقاد لجنة النقابات و العمل الأهلي بضرورة البحث الجاد عن أسباب خفوت دور الجمعيات الأهلية و منظمات المجتمع المدني و التي يتعين عليها الإضطلاع بأدوار تنموية و مجتمعية فاعلة؛ لذا نعكف الآن على إعداد مشروع لتعديلات بعض مواد قانون الجمعيات؛ حيث سنوصي خلاله بالمطالبة بالإعفاء الضريبي لها، و إزالة العوائق أمام فتح الحسابات البنكية؛ كما سنطالب بالتطوير الإداري لموظفي الدولة المتعاملين معها لتذليل العوائق و تيسير العمل؛ بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتلك الجمعيات لكي تنهض بدورها المأمول إجتماعياً و تنموياً.
و أخيراً؛ سألناه عن توصيات الحوار الوطني لإجراء الإنتخابات المحلية؛ فقال :
لابد من عقد دورات متقدمة للوعي السياسي و الإقتصادي اللازم لتأهيل الكوادر الشبابية قبل تحديد موعد انتخابات المحليات.