بقلم : عبد المنعم الجمل

ازمة شركة اعمار مع شركة النصر للاسكان والتعمير ، تحتل مساحة كبيرة من مناقشات القطاع العقاري ، باعتبارها الازمة الاكثر جدلا والتي تفرض نفسها علي المناقشات ، نتيجة ما شهدته الازمة من امور غير منطقية .
بداية من ضغوط الوزير السابق خالد بدوي لاتمام التسوية مقابل ترضية مائة مليون جنيه ، رغم مطالبة شركة النصر بمليارات الجنيهات، لاسترداد اراضيها التي لم تستطع شركة اعمار ان تقيم عليها مشروع اب تاون كايرو ، خلال المدة المحددة بالعقد وهي ٦ سنوات من ٢٠٠٥ وحتي ٢٠١١.
وامام الاصرار والضغط الغريب وقتها من خالد بدوي ، ترددت الاقاويل بان هناك وعود خفية، وهو ما انكشف بعد رحيل خالد بدوي باشهر قليلة ، واصبح فعلا عضوا بمجلس ادارة شركة اعمار ، ليثبت بذلك توقعات البعض بوجود صفقة ما .

لم تتوقف الامور الغريبة عند هذا الحد ، فقد ظهر في الكواليس من يتسائل عن وجود علاقة بين وزير قطاع الاعمال هشام توفيق الذي جاء خلفا لخالد بدوي وبين شركة اعمار .
خاصة ان هشام توفيق قبل ان يكون وزيرا ، كان عضوا بمجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، واعتذر رسميا عن حضور الجمعيات العمومية للقابضة قبل بداية عرض موضوع اعمار الا انه تراجع وعاد للحضور مع بداية موضوع اعمار
لماذا اعتذر ولماذا عاد ؟!! سؤال ربما نجد له اجابة فيما بعد !!
لم تتوقف التصرفات الداعية للدهشة ، حيث فجأة اعلن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ان ازمة الشركتين في طريقها للحل الودي ، وبعدها بايام اعلنت شركة اعمار ان الدعوي التحكيمية التي اقامتها شركة النصر ما زالت قائمة.

وبعدها تم اقالة المهندس سيد طوبا رئيس مجلس ادارة النصر عقابا لرفضه التسوية الودية مقابل مائة مليون جنيه ، متمسكا بحق الشركة والدولة في مليارات التعويض او استرداد الارض، وكانت حجتهم الظاهرة للاقالة عدم تحقيق المستهدف ، ولكوني احد ابناء شركة النصر ، اعلم جيدا انها مجرد مبررات للاقالة.
وما بين اقالة طوبا وانكشاف عضوية خالد بدوي باعمار وهو ما اعلنته مرار وتكرار، بدأ الامر يهدأ نسبيا ، لتعلن شركة اعمار منذ ايام انه تم توقيع التسوية مع شركة النصر بالاحرف الاولي وسيتم عرضه على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، ومن بعدها العرض على مجلس الوزراء.

وهو ما اثار غضبي ، لكوني عضوا بمجلس ادارة النصر ، فلا نعلم داخل مجلس الادارة شيئا عن توقيع تسوية ولا شروطها ، وغضب معي عزت ابراهيم رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس ادارة النصر ، الذي اسرع لتجديد الدعوي القضائية ومقاضاة من تنازل عن التحكيم ، ونعلن نحن متمسكين بالدعوي التحكيمية.

وبعد ايام وافق مجلس الوزراء على التسوية المزمع إبرامها في النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولي بلندن ، وهي الارض الخاصة بالمراجل البخارية ، ذات التاريخ العظيم ،فلماذا صمتت الحكومة هذه المرة ولم تتدخل في تحكيم شركة الخلود ، كما فعلت مع تسوية شركة النصر ، وهل نكيل بمكيالين .

الامر المفز ع هنا ويحتاج للتحقيق من كل الجهات المعنية ، الحريصة علي حق الدولة المصرية ، ما يتردد في كواليس الازمة مع شركة اعمار ، وداخل الغرف المغلقةبان اعمار قدمت جدول زمنى معدل للانتهاء من المشروع فى 2028 ، وهو ما يعنى ان المشروع سوف يستغرق منهم 24 سنة بدلا من ٦ سنوات حسب العقد المبرم ، كل ذلك دون تعديل لسعر الارض ، فهل هناك دولة فى العالم تمنح المستثمر أربعة أضعاف الوقت دون الاستفادة سوى بمائة مليون جنيه هل هذا عدل؟

ان التسوية التي اعلنت عنها اعمار تمت علي اساس تمديد العقد حسب الجدول الزمني ، وخطتهم البناء واحدة واحدة ، ليتم تسقيع اكبر مساحة من الارض وينتهى المشروع فى 2028وهى اطول فترة تنفيذ تعطى لمستثمر لمشروع كان المفترص ان ينتهى فى 6 سنوات.
ان كان ما يتردد صحيحا فهذا يعني ان اعمار حصلت علي مهلة اضافية لمدة 16 عاما ، دون تعديل في سعر الارض التي حصلت عليها عام 2005بسعر 90 جنيها للمتر ، فهل يعقل اهدار المليارات من الجنيهات من حق الدولة لارضاء مستثمر.
وهنا نجد السؤال الباحث عن اجابة لماذا لم تطبق قواعد هيئة المجتمعات العمرانية علي شركة اعمار، بإعادة تقييم الارض الغير مستغلة بسعر اليوم ، وهو ما كان سيجلب للدولة ما لا يقل عن ٩ مليارات جنيه ، بدلا من قبول تبرع ب٨٧٨ مليون جنيه وتحميل الشعب جميلة استهتار مستثمر .
الامر اصبح يستلزم تدخل النائب العام والرقابة الادارية ونيابة الاموال العامة .