كتبت : بسنت منجي

أبدى عبد المنعم الجمل _رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء و الأخشاب & رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإجتماعية العمالية_ عزم التنظيمات النقابية العمالية مواصلة العمل على تعظيم مكتسبات العمال لتخفيف الأعباء عنهم مع ترسيخ الأمان الوظيفي لهم مما يحقق الاستقرار الإجتماعي للطبقة العاملة ؛ جاء ذلك في إطار تعليقه على تساؤلنا عن موقف التنظيمات النقابية إزاء التباين الواضح بين أجور العاملين بالدولة و القطاع العام و القطاع الخاص ؛ حيث قال :
في البداية لابد من توجيه الشكر للقيادة السياسية التي أستبقت المطالب و أقرت حزمة من القرارات لتقديم الدعم الضروري لمواجهة آثار التضخم ، بما يؤكد عدم تخلي الدولة عن دورها الإجتماعي و حماية الفئات الأكثر هشاشة.
و أضاف “الجمل” :
قام التنظيم النقابي بمخاطبة رئيس مجلس الشعب لتطبيق تلك الحزمة من القرارات على العاملين بالقطاع العام و قطاع الأعمال أسوة بالعاملين بالدولة ، و جاءت إستجابة الحكومة متمثلة في قرار وزير قطاع الأعمال رقم (16) لعام 2024 ، و الذي أستجاب جزئياً لمطالب التنظيم النقابي ، حيث تضمن إلتزام شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل ما يحصل عليه أي عامل من العاملين فيها عن مبلغ 6000 جنيه شهرياً ، وذلك بعد تطبيق العلاوة الدورية السنوية والمنحة الخاصة.

و عند سؤاله عن الإجراءات التي اتخذتها التنظيمات النقابية بغية تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص ؟
أجاب الجمل قائلاً :
ننتهج التفاوض الموضوعي و التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال ، ذلك مع مراعاة الظروف الخاصة لكل منشآة على حده ، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة لصالح العامل ، مع التأكيد على ضرورة إلتزام المنشآت بقرارات المجلس القومي للأجور فهو الجهة المختصة ، لكني أحب أن أشير لإضافة العلاوة الدورية السنوية في يناير الماضي للعاملين بمنشآت القطاع الخاص و ذلك طبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن.