مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية يقرر :
============================

ضخ ثلاثة ملايين لإستكمال أعمال التطوير العاجلة للجامعة العمالية

الموافقة النهائية على تسهيلات إئتمانية لتطوير الجامعة العمالية بقيمة 200 مليون جنية .

كتب : محمد الصيرفى

وافق مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية بشكل نهائي على الحصول على تسهيلات إ ئتمانية قيمته 200 مليون جنية سيتم ضخهم على مراحل متتابعة لتوفير التمويل لمشروع التطوير الضخم و المقدم من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات ، و ذلك وفقاً لدراسة جدوى إقتصادية لتطوير منظومة العمل داخل الجامعة العمالية بشعبها الثلاث ، حيث تم إعداد تلك الدراسة لبحث الجدوى المرجوة من مشروع التطوير و ذلك بواسطة أحد بيوت الخبرة المعتمدة بالبنك المركزي المصري ( الشركة الإستشارية للخبرة و التثمين ) – و التي سننشر تفصيلاتها لاحقاً.

I

كان مجلس الإدارة قد أجتمع مساء الثلاثاء الرابع عشر من الشهر الجاري ، في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و بحضور السادة أعضاء المجلس ، و قد اتخذ المجلس العديد من القرارات التي سيكون لها أبلغ الأثر في مستقبل المؤسسة الثقافية العمالية و الجامعة العمالية التابعة لها حيث تشهد الأخيرة مرحلة حرجة من تاريخها ، و يسابق القائمون عليها الزمن لتنفيذ خطة تطوير طموحة بهدف إستعادة درجة البكالوريوس و اللحاق بماراثون مكتب التنسيق قبل بداية العام الجامعي القادم.
و من أبرز القرارات التي أتخذها المجلس الموافقة على إعادة تدوير أصول المؤسسة و الجامعة ، و الموافقة على نقل فرع الجامعة بأسيوط بعد تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة ، كما قام المجلس بتفويض عبد المنعم الجمل في كافة الصلاحيات التي تكفل له المقدرة على التصدي لكافة الأمور العاجلة التي تخص المؤسسة و الجامعة على حد سواء.

 زيادة إيرادات المؤسسة بنسبة 40٪ خلال الستة أشهر الماضية.
إستحداث قطاع جديد للسلامة و الصحة المهنية لإستيعاب التوسع الكبير في النشاط.

كان المجلس قد أستمع لمدير عام المؤسسة ، الأستاذ جمال حسان ، و الذي تقدم بتقرير عما تم إنجازه خلال الستة أشهر التي تولى خلالها المسئولية ، حيث قدم عرضاً وافياً شمل ما قام به من خطواتٍ تطوير الأداء بالمؤسسة و كذلك تنويع مصادر دخلها مما أدى لزيادة الإيرادات بنسبة كبيرة بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم ، حيث بلغت إيرادات الستة أشهر ما يفوق 22.5 مليون جنية ، كما شهدت الفترة ذاتها طفرة في إيرادات دار الإقامة الملحق بالمؤسسة ، بالإضافة لما شهدته من قفزة كبيرة في إيرادات الدورات التدريبية و التثقيفية خاصةً دورات السلامة والصحة المهنية ، لذا فقد وافق المجلس بإجماع الأراء على إستحداث قطاع جديد تنضوي تحت عباءته كل معاهد و فروع السلامة والصحة المهنية في المحافظات المختلفة بغية توحيد الأداء وفق منظومة عمل منضبطة تؤدي في النهاية إلى تعظيم المردود من هذا القطاع الحيوي ، و كذلك قد أشاد المجلس بخطوات الإصلاح و التحديث التي تجري داخل دار الإقامة التابع للمؤسسة ، و بناء عليه وافق المجلس على تحريك الأسعار المعتمدة بدار الإقامة لتتلائم مع المتغيرات الإقتصادية.

رئيسة الجامعة : سنقوم بعرض ملف تطوير الجامعة أمام القيادات السياسية.

قمنا بتلافي معظم ملاحظات لجنة القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

ثم قامت الأستاذة الدكتورة سحر صدقي رئيسة الجامعة العمالية بتقديم تقرير أداء تفصيلي عن العام الدراسي ، و كذلك عما تم إتخاذه من إجراءات فعلية للتطوير ، و قد تضمن التقرير ما تم إتخاذه من إجراءات تصحيحية لتلافي السلبيات و الملاحظات الواردة في تقرير لجان القطاع المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات و التي أصدرت تقريرها في أكتوبر الماضي قبل توليها المسئولية ، ثم أشارت في تقريرها إلى ما تم إنجازه من خطوات جادة للتطوير الأكاديمي من إعداد ملف لكل شعبة يحتوي على توصيف للمحتوى العلمي لكل مادة دراسية وفقا لأحدث المستجدات العلمية ، و ذكرت أنه تم تسليم الملفات للمجلس الأعلى للجامعات بالفعل ؛ كما تم إنشاء مركز لضمان الجودة و الإعتماد لكونه أحد المطالب الأساسية المنوط بالجامعة إستيفاءها على وجه السرعة ؛ كما تم تقديم ملف كامل بغرض الحصول على درجة البكالوريوس لشعبة الفندقة ؛ بالإضافة لتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد في بعض التخصصات و الفروع التي كانت تعاني نقصا كبيرا ؛ و أسهبت صدقي في شرح ملابسات الأزمة التي تمر بها الجامعة و أسبابها وطرق علاجها في الأمد القصير ، و قد وافق المجلس على طلبها بضخ مبلغ ثلاثة ملايين جنية لكي توجه بشكل عاجل لإستكمال الإجراءات التصحيحية و تلافي كل السلبيات التي رصدتها لجنة المتابعة

كما طالبت د. سحر في كلمتها أن يكون مجلس الإدارة في حالة إنعقاد دائم لمواجهة ما قد يطرأ خلال الفترة المقبلة ، و أشارت لسعيها الدؤوب لعرض أزمة الجامعة بشكل موضوعي أمام القيادات السياسية المعنية بتطوير التعليم العالي.
و لقد أوصى بضرورة إستصدار قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء الجامعة وفقاً للقواعد القانونية و تلبيةً لمطلب أساسي من طلبات المجلس الأعلى للجامعات.