كتب : محمد الصيرفي

أنعقد بالأمس -الاربعاء- مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور معظم رؤساء النقابات العامة تحت رئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد و رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ، وقد ناقش المجلس المشروع المقترح لقانون قطاع الأعمال العام ، حيث تم عرض نتائج الاجتماع الذي جرى منذ أيام قليلة بين وزير قطاع الأعمال مع بعض رؤساء النقابات العامة من ممثلي العمال بمجالس إدارات الشركات القابضة ، وقد قرر المجلس استبيان آراء القواعد العمالية في القطاعات المختلفة مع إمهال اللجان النقابية بالمصانع والشركات أسبوع واحد لتسليم رؤيتها و اقتراحاتها على أن يعاود المجلس مناقشة تلك الرؤى لكي يتم التوافق على رؤية متكاملة تحقق الإصلاح المنشود لشركات قطاع الأعمال لكن بما لا ينتقص من مكتسبات العاملين بها ، و بما يكفل لهم المشاركة الفعالة في إعادة الهيكلة والإصلاح لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
هذا ، وقد شدد “المراغي” على أن الاتحاد العام لا يمانع سن أي تشريع طالما يهدف لتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة داخل الشركات ، ولكن بالشكل الذي لا يضير العمال أو ينتقص من حقوقهم ، و أضاف أن الاتحاد هو البيت الجامع لكل عمال مصر والحصن المدافع عن مكتسباتهم ، و قد ذكر “محمد وهب الله” الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الدستور المصري قد وضع العمال في مكانة متميزة و كفل لهم حقهم في المشاركة الفعالة مع أطراف العمل في صنع القرارات المصيرية ، و قال” عبد المنعم الجمل” رئيس النقابة العامة للبناء و الأخشاب – أننا ندعم حدوث إصلاح تشريعي شامل يستند لرؤية متكاملة تهدف لترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة و الحوكمة مما يساهم في نهوض شركات قطاع الأعمال و زيادة قدرتها التنافسية و يحافظ في الوقت نفسه على دور العمال و حقوقهم ، لذا سنقترح رؤية متكاملة للقانون و ليس مجرد تعديلات على مواد بعينها ، و أشار “عماد حمدي” رئيس النقابة العامة للكيماويات لأهمية إجراء حوار مجتمعي موسع لكي يحقق القانون الأهداف المرجوة منه بإصلاح شركات قطاع الأعمال مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.

ثم ناقش المجلس الوضع الحالي للجامعة العمالية والإجراءات الجارية لتطويرها ، مع دراسة المتطلبات الضرورية لإمكانية تحويلها لجامعة تكنولوجية حديثة وذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء( رقم 1792 ) و الذي قضى بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية برئاسة وزير التعليم العالي مع إمكانية تحويلها لجامعة تكنولوجية لمواكبة متطلبات التنمية و احتياجات سوق العمل ، وقد أستعرض “عبد المنعم الجمل” رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والمفوض العام بشئون الجامعة الخطوات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية للإصلاح والتطوير في الشأن الأكاديمي والإداري على حد سواء ، و أوضح أن الجامعة قد قدمت تقريراً وافياً بذلك للجنة المذكورة وكذلك لوزارة التعليم العالي ، و أشاد بالمجهود المبذول في هذا الشأن من رئيسة الجامعة بهدف استعادة ثقة المجلس الأعلى للجامعات في جدية التطوير الأكاديمي ، ثم أشار لقيام الجامعة بإنجاز رؤية علمية متكاملة تضمنت كافة البدائل المطروحة لتحقيق التطوير المأمول بشكل شامل ، و قد ثمن الجمل مجهود الأمين العام للجامعة في إنجاز تلك الرؤية المتميزة ، و أضاف أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية يعد بمثابة الخطوة الأولى و الأساسية لإستعادة درجة البكالوريوس خلال المرحلة الحالية ، كما أشار لتقدم إحدى الجامعات الأجنبية لعقد بروتوكول تعاون تعليمي مع الجامعة العمالية تحت إشراف كامل من كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

ثم ناقش المجلس الإجراءات التي أتخذتها لجنة إدارة الأصول بهدف تعظيم المردود منها ، و إستحداث موارد مالية جديدة تتناسب مع حجم الأصول الكبير التي يمتلكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، و قد أوصى المجلس بإنشاء وحدة إدارية مستقلة تختص بإدارة هذه الأصول مع الإستعانة بمكاتب خبرات خارجية.