قال عبد المنعم الجمل- رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب- نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر : “قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ليس قرآناً ، وهو قابل للتعديل طالما أن هناك ما يستدعي ذلك”
و لقد جاء ذلك في ختام الندوة التثقيفية ، التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، على مدار يومين -بالمؤسسة الثقافية العمالية- حول إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 ، و ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة ، و الكثير من رؤساء اللجان النقابية.

وأشار الجمل ، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت خلال الخمس سنوات الأخيرة ، ثم جرى إدخال بعض التعديلات عليها ، بعدما ظهرت بعض السلبيات أثناء تطبيق العملي لمواد القانون.
وأكد عبد المنعم الجمل ، أن هناك العديد من الإشكاليات في القانون الحالي ، أهمها ما يتعلق بالمعاش المبكر، وكذلك أزمة إستبدال المعاش في القانون الجديد ، موضحاً أن التشريع الجديد أيضا تجاهل وضع فترة انتقالية بين تطبيق القانون الحالي والقانون السابق.
و تابع الجمل: من خرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 ، ستختلف قيمة معاشه تماماً عن من خرج للمعاش في 1 يناير 2020 (بداية تطبيق القانون الجديد) ؛ على الرغم من أن كليهما متساويان في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.

وفيما يتعلق بإشكاليات المعاش المبكر في القانون الجديد ، قال رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: من الممكن أن يخرج شخص في نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الإشتراك لو خرج معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملاً بالقانون الجديد، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل سريع لمعالجته.
كما شدد الجمل ، على أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الإقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في حالة العجز أو التقاعد أو الوفاة ، لذلك لابد من النظر إلى ملاحظات المخاطب بالقانون بعين الإعتبار لتحقيق الفلسفة العامة والهدف الأساسي من التأمين الاجتماعي والمعاش. كما طالب وسائل الإعلام وهيئة التأمينات والنقابات وكافة الجهات ، بعمل حملات تعريفية بالقانون الجديد، بهدف رفع الوعي بأهمية القانون والتعريف بكافة الحقوق الواردة به.
 
و أكد حمدي جابر العدوي – خبير التأمينات الاجتماعية- أن من بين مميزات القانون الجديد هو إنشاء صندوق واحد لنظم التأمينات الإجتماعية والمعاشات تقوم جهة واحدة بإدارته ، فضلاً عن فض التشابكات بين وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات وفي المقابل تحسين و زيادة المعاشات.
كما أشار العدوي ، إلى أن التشريع الجديد أستحدث أيضاً ما يسمى (المعاش الإضافي) ، بالإضافة إلى الحفاظ على المزايا السارية و لاسيما مزايا المستحقين في المعاش؛ و لفت إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقوم بحساب الاشتراكات على إجمالي الأجر الشامل الشهري، وليس على الأجر الأساسي كما هو الحال في القوانين الماضية و هو ما يعني زيادة حصيلة الاشتراكات.

و أوضح إبراهيم لطفي -خبير التأمينات الاجتماعية- أن القانون الجديد يغطي كافة فئات المجتمع دون تمييز أو إختلاف ، و تتحدد عناصر أجر الاشتراك التأميني على الأجر الوظيفي والأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والوهبة.
ثم أشار إلى أن القانون رقم 148 لسنة 2019 ، عالج العديد من العيوب الواردة في القوانين الأخرى، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها خلال 6 أشهر من إصدار القانون الذي تم بدء العمل به في يناير 2020، ستقوم بتوضيح كافة المواد وكيفية تطبيق كل ما جاء فيه.

هذا و قد شهدت الدورة التثقيفية ، مناقشات مفتوحة عن نسب الاشتراكات ومستحقي المعاشات ، وعناصر الأجر التأميني ، وسن الشيخوخة وصولاً إلى سن الخامسة والستين عملاً بالقانون الجديد، بالإضافة إلى المعاش المبكر.
وأكد المشاركون في الدورة التثقيفية ، الحاجة إلى صياغة عدد من التوصيات والملاحظات حول القانون ومناقشة مدى الحاجة للتعديل في بعض المواد لتلبية طموحات و تطلعات أصحاب المعاشات.