“جبران “

← القانون يعكس ضمير المجتمع المصري و يستجيب لتحولات الواقع الإقتصادي و الإجتماعي.

← القانون يستهدف تحقيق الأمان الوظيفي و خلق بيئة تشجع علي الإستثمار.

← قانون العمل الجديد خطوة نحو بيئة أكثر أمناً للعامل المصري وإستثمار يحترم الإنسان.

← وزارة العمل تطلق خطة توعوية بأحكام قانون العمل في مختلف المحافظات.

← التنمية لا تتحقق إلا بإنسان آمن في عمله، واعياً بحقوقه و واجباته.

← الشراكة بين وزارة العمل و منظمة العمل العربية و الإتحاد العام لنقابات عمال مصر نموذج للعمل الجماعي الهادف.

في مشهد يعكس روح الحوار والشراكة العميقة بين أطراف العمل ، أفتتح “محمد جبران”- وزير العمل، الندوة التدريبية التي نظمها الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان: “قانون العمل الجديد ودوره في تحسين علاقات العمل”.
الندوة التي شهدت حضوراً واسعاً من القيادات النقابية من مختلف المحافظات، لم تكن مجرد فعالية تدريبية بل كانت منبراً لتجسيد رؤية الدولة في بناء سوق عمل عادل ومتوازن، يسير فيه العامل وصاحب العمل بخطى متوازنة نحو الإنتاج والتنمية.

أكد الوزير جبران في كلمته أن القانون رقم (14) لسنة 2025 لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة حوار مجتمعي شامل شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، ليُخرج قانوناً يعكس ضمير المجتمع المصري ويستجيب لتحولات الواقع الإقتصادي والإجتماعي، وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف قبل كل شيء تحقيق الأمان الوظيفي وتحسين ظروف العمل، مع خلق بيئة تشجع على الإستثمار وتُحفّز العامل على العطاء والإبداع، مؤكداً أن القانون جاء ليعيد الثقة بين أطراف العمل، وليصنع توازناً حقيقياً بين الحقوق والواجبات.

وأوضح جبران أن وزارة العمل أطلقت بالفعل خطة وطنية للتوعية بأحكام القانون، تشمل دورات و ورش تدريبية في مختلف المحافظات، لضمان تطبيق فعّال وبناء وعي مجتمعي بمفهوم “العمل اللائق” الذي تتبناه الدولة؛ كما شدّد على أن التعاون مع منظمة العمل العربية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجاً حيّاً للتكامل العربي في دعم العامل وتنمية قدراته، مؤكدًا أن التنمية لا تتحقق إلا بإنسان آمن في عمله، وواعٍ بحقوقه وواجباته.
وأختتم وزير العمل كلمته برسالةٍ إنسانية قال فيها إن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العامل نفسه، لأن تطوير بيئة العمل وتحسين شروطها هو إستثمار في الإنسان قبل رأس المال، وهو ما تسعى الدولة إلى ترسيخه من خلال قانون العمل الجديد الذي يوازن بين الإنتاج والكرامة الإنسانية.