– المطيري:

» قانون العمل المصري يعد نموذجاً عربياً يمكن أن تسترشد به الدول في تحديث تشريعاتها الوطنية.

» القانون الجديد يعكس نضج التجربة المصرية في مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية.

أكد “فايز المطيري” – المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن قانون العمل المصري الجديد رقم (14) لسنة 2025، يمثل تحولاً نوعياً في مسار التشريعات العمالية العربية، مشيراً إلى أنه يجسّد رؤية مصر في بناء علاقات عمل تقوم على العدالة والتوازن والإستقرار.

قال المطيري في كلمته خلال افتتاح الندوة التدريبية التي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ القانون الجديد يعكس نضج التجربة المصرية في مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية للعمل، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تحديث منظومة القوانين بما يواكب تحولات سوق العمل وأنماط التشغيل الحديثة.

وأضاف أن منظمة العمل العربية ترى في القانون المصري الجديد إطارًا تشريعياً متطوراً يوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز بيئة الاستثمار، معتبرًا إياه نموذجاً عربياً يمكن أن تسترشد به الدول في تحديث تشريعاتها الوطنية؛ ثم أشار إلى أن الندوة تأتي في إطار جهود المنظمة لتعزيز الحوار الاجتماعي وتبادل الخبرات بين أطراف الإنتاج الثلاثة، موضحاً أن بناء قدرات القيادات النقابية في فهم وتطبيق أحكام القانون الجديد يشكّل أحد أهم محاور العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة؛ وشدّد المطيري على أن القيادة المصرية تبنّت نهجاً تشاركياً في إعداد القانون، مما جعل منه ثمرة حوار مجتمعي حقيقي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهو ما يتوافق تماماً مع فلسفة منظمة العمل العربية في ترسيخ مبدأ الشراكة من أجل التنمية.
وأختتم مدير عام منظمة العمل العربية تصريحه بالتأكيد على أن مصر تسهم من خلال هذا التشريع في صياغة مستقبل العمل العربي، وتقدّم تجربة رائدة تستحق الدراسة لما تحققه من توازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات النمو الاقتصادي.
و قد جاءت كلمته علي هامش الندوة التدريبية التي عقدتها منظمة العمل العربية بالمشاركة مع الأتحاد العام لنقابات عمال مصر برأسه “عبد المنعم الجمل” -رئيس الإتحاد ،الذى ألقى كلمة أشاد خلالها بقانون العمل الذى يعد نقلة نوعية في التشريعات العمالية حيث يرسخ لعلاقات عمل أكثر عدلاً و توازناً كما أنه يقدم نموذجا أكثر توافقاً مع المواثيق و الإتفاقيات الدولية.