كتبت :ولاء ابراهيم الأنور
مدير معهد السلامة والصحة المهنية فرع بورسعيد

ان تحسين وضع المرأة فى المجتمع المصرى وحصولها على جميع حقوقها ، يعد أحد العوامل الأساسية التى من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية الثقافية والدينية مجتمع طارد للايديولوجيات الظلامية الداعية للفكر المتطرف والعنف والارهاب وكراهية الأخر وغيرها من الظواهر السلبية .

والمرأة المصرية يظهر معدنها الأصيل وقت الشدائد فمن اليوم الأول من ثورة 25 يناير واجهت شدائد وصعاب وظلت صامدة مرفوعة الهامة لم يستطع كسرها أحد وكما واجهت الفساد ورفضته واجهت التخلف والرجعية والرغبة فى العودة لعصور ما قبل الحضارة وقالت لا للفصيل الذى حاول الانحراف بالثورة عن مسارها . وكما كان لها دور كبير فى ثورة يناير استكملت دورها فى ثورة 30 يونيو للحفاظ على هويتها وحضارتها وثقافتها
وراهن عليها السيد الرئيس وربح الرهان اعتمد على معدنها وقوتها ودعمها ومشاركتها . وكان التقدير بإعلان القيادة السياسية ان عام 2017 عام المرأة المصرية . فى سابقة هى الأولى من نوعها ، جاءت لتكشف ايمانا بما تتحمله فى سبيل رفعة وطنها .وبالفعل حصلت المرأة خلال السنوات الأخيرة على الدعم المطلوب لتحويل شعارات مناصرتها وتمكينها من المشاركة المجتمعية اللائقة بمن تمثل نصف المجتمع وتنشئ النصف الأخر عبر اتباع سياسات واجراءات حقيقية وخطوات تنفيذية تحقق هذا الهدف الذى تسعى اليه المجتمعات لتحسين درجة رقيها ومصداقياتها
ويمكن القول انه على مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت فى تحقيق ما تطمح اليه المرأة ، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن انكاره اخترقت به أصعب المجالات التى استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم وسيظل التحدى الحقيقى الذى يواجه المرأة فى العام الجديد والأعوام المقبلة هو الارتقاء بقدراتها على ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعى عن قضايا الوطن .
ولابد من تعميق الفهم بأن المرأة هى من تصنع المجتمع والحياة فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعى والسياسى وبصورة صحيحة وفقا لأحكام الدستور الذى يعبر عن ارادة الشعب والذى رسخ قيم العدالة والمساواة إعمالا لما جاء به من مبادئ وما كفله للمرأة من حقوق .