كتب : طارق أحمد مصطفى

استقبل العاملون بالجامعة العمالية خبر اللقاء الذى جرى أول أمس بين الأستاذ/ محمد سعفان وزير القوى العاملة وبين معالى رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي باستبشار، وتوقعوا أن ملف أزمة الجامعة العمالية كان بالضرورة على رأس الملفات التي عرضها سيادة الوزير النقابي على رئيس الوزراء، خاصة وأنهم يعلمون مدى اهتمام الوزير شخصياً بهذا الملف، ومحاولاته المستمرة للتدخل لحل الأزمة لدى السيد وزير التعليم العالى وكافة الجهات المعنية، وذلك بحكم مسئوليته السياسية، وكذا بحكم انتماءه النقابي وغيرته على هذا الكيان العمالي الكبير الذي كان يتولى الإشراف عليه في مرحلة سابقة.
ورغم ذلك، فقد جاء البيان الصحفي الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء خالياً من أي ذكر لمناقشة أزمة الجامعة العمالية، ومكتفياً بتوجيه بعض الرسائل التى تؤكد حرص الدولة المصرية على دعم التعاون مع منظمة العمل الدولية، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من كافة التنظيمات النقابية. إلا أن بعض التكهنات قد أكدت أن اللقاء كان موسعاً بين رئيس الوزراء ووزير القوى العمالة، وتطرق إلى كافة القضايا والملفات المهمة التى تخص عمل الوزارة ومن أهمها حالة الغموض التي تغلف المشهد النقابي المصري، وكذا بالضرورة أزمة الجامعة العمالية، المستمرة منذ سنوات دون إيجاد حل جذري لها.
هذا ويُذكر أن بعض الأصوات بالجامعة العمالية قد طالبت مؤخراً وزير القوى العاملة بوضع يده في يد أعضاء مجلس إدارة الجامعة والتدخل شخصياً لدي رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى لحل أزمة الجامعة، كما طالبت هذه الأصوات الوزارة باستمرار دعمها المادي للجامعة لحين خروجها من أزمتها، في حين طالبت أصوات أخرى بمخاطبة معالى رئيس الوزراء مباشرة للتدخل بنفسه من أجل إيجاد حل جذري.
ولازال الآمال معقودة أن تحمل الأيام القادمة أخباراً سارة للعاملين والطلاب بالجامعة العمالية، في أعقاب التحركات المكثفة التي تقوم بها إدارة الجامعة مع المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك في أعقاب اللقاء الأخير بين الوزير ورئيس الوزراء والذي ربما يسفر عن تحريك بعض المياه الراكدة.