الوظائف الخضراء

بقلم : مصطفى رستم 

سنقوم اليوم بإستعراض عدة محاور رئيسة تدور حول محور تحسبن بيئة العمل لتتوائم مع متطلبات الحفاظ على البيئة و مستجدات تغير المناخ.. ؛
* أولها محور البيئة :
– أول مؤتمر للأمم المتحدة عن البيئة كان 1972 فى إستكهولم – السويد ومن خلاله تشكل برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
– مؤتمر الأرض فى ريو ديجينيرو – البرازيل بعد 20 عام واعتماد لهجة قوية تجاه هذا الشأن والخروج بتقرير بروندت لاند عام 1987 . والذي كانت البداية الفعلية للتنمية المستدامة .
– مؤتمر الألفية فى نيويورك – أمريكا عام 2000 . ثم تحول الرأي العام عن موضوع التغيير المناخي وملحقاته والتركيز على الهجوم على مركز التجارة العالمي .
– إخفاق مؤتمر الأرض فى جوهانسبرج – جنوب أفريقيا .
– إصدار التقرير التقيمي حول مجموعة عمل من العلماء والمتخصصون فى مجالات البيئة المتنوعة ( حوالى 2500 عالم ) بالحكومات فيما يخص التغيير المناخي وجذب الانتباه مرة أخرى لهذا الشأن وكان ذلك عام 2007 .
– ثم يأتى مؤتمر كوبنهاجن بالدنمارك عام 2009 والتطلع للخروج منه باتفاقية دولية حول المناخ ليدخل حيز التنفيذ فى عام 2012 .

* ثم يأتى المحور الثاني؛ التغيير المناخي :-
– الاحتباس الحراري يؤثر بدرجة كبيرة على معظم القطاعات الاقتصادية وبالتالي على التوظيف والعمل والدخل .
– سوف يكون للقرارات التى سوف تتخذ المعاني الضمنية الكثيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل فى كل من الدول المتقدمة والنامية.
– تقدم العروض المقدمة من مجموعة عمل الحكومات الخاصة بالتغيير المناخي عرض موجز عن الحقائق حول تقارير التقييم الشاملة للعلماء والفنيون والمعلومات الاقتصادية الاجتماعية المتعلقة بالموضوع والتأثيرات المحتملة للتغير المناخي والخيارات للتخفيف والتكيف وكذلك تحديد الأنشطة البشرية .
– المناداة بمعايير دولية للتكيف والادعاء بأنها الأكثر تأثيراً والأقل تكلفة لاتخاذ موقف فوري .
– ليس المناخ هو الطقس ولكنه يشير الى متوسط الطقس على مدار فترة طويلة من الزمن ( 30 عام ) مثل التنوع المختلف فى درجات الحرارة السنوية والشهرية وسقوط الأمطار .
– بعض الأنشطة البشرية قد تسببت فى إنبعاث الغازات (GHG) المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض مثل ثانى أكسيد الكربون والميثان – أكسيد النيتروجين وتعتبر هذه الغازات هى الأكثر أهمية؛ بينما هناك غازات أخرى اقل أهمية وبدرجات بسيطة مثل الفلوروكاربون – هيدروفلورو كاربون – الكبريت – هيكس فلورايد . ولكل هذه الغازات أهميتها فى التأثير على المناخ وزيادة الاحتباس الحراري المحتمل ( ارتفاع درجات الحرارة ) .
– العديد من العوامل الطبيعية ( فى الطبيعة ) لها التأثير على درجة حرارة الجو مثل الأنشطة الشمسية – البراكين – الألواح الجليدية . ولذا فهناك ربط بين الإنسان والطبيعة لتغيير المناخ .
– توفير الطاقة لإدارة الآلات والوقود لوسائل النقل والتزود بالكهرباء تعتبر العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي وتحسين المعيشة . ومن هنا أصبح التغيير المناخي خطر وغير متوقع للنمو الاقتصادي وزيادة احتياجات الطاقة واشتعال الوقود الحفري ( البترولى ) .
– تحتاج الأرض الى مئات من السنوات لاستقرار ال (GHG) فى الغلاف الجوي بينما سوف تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع لسنوات عديدة .
– ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب الذوبان الجليدى – التمدد الحراري للبحار – ترسيب المترسبات ويسبب ذلك التغيير فى أشكال الرياح والفيضانات والجفاف والعواصف والأعاصير.
– بعض الفئات المتضررة من التغيير المناخي بصور مباشرة فى سوق العمل مثل السياحة – الزراعة الصيد لوقوعهم فى مناطق فيضانية أو ساحلية .
– البعض الأخر بصورة غير مباشرة مثل إغلاق مصانع الفحم .

* ثم يأتي المحور الثالث ؛ ارتباط البيئة والتغيير المناخي بسوق و بيئة العمل :-
– هناك التأثير المباشر مثل الفيضانات – الجفاف – الأمواج الحارة والباردة – الأعاصير وضرورة الاحتياج الى سياسات مختلفة للتعامل مع ذلك على المدى الطويل .
– يمكن لهذه السياسات والمعايير ان تكون محلية أو دولية وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك.
– الارتباط بعالم العمل إما مباشر بالالتزام بالتغيير أو غير مباشر بالالتزام بالسياسات .
– التكيف مع الوضع والتخفيف من حدة التأثيرات هما البند الرئيسي لسياسات التغيير المناخي .
– البعد الثالث وهو عملية التحول الى اقتصاد أكثر خضرة .
– عملية التحول نحو اقتصاد اقل كربون يؤدي الى ارتفاع معدل خلق الوظائف وانهيار الوظائف. بينما الوظائف الخضراء التى يتم توفيرها ليست بالضرورة ان تكون لائقة .

* و نأتي للمحور الرابع ؛ عن دور منظمة العمل لتعزيز العمل الأخضر كعمل لائق من حيث المرادف :-
برامج ال (ILO) نحو سياسة الإغراء الاقتصادي والقيود تنحصر فى الاتى:-
1- برامج الاستخدام المكثف فى البنية التحتية .
2- المهارات والجانب الامدادي لسوق العمل .
3- المشروعات المتوسطة والصغيرة .
4- الاقتصاد غير الرسمي .

منظمة العمل وبرامج الوظائف الخضراء من حيث المبدأ والهدف والتى تنحصر فى خمس دعامات هم :-
1- الحقوق العمالية .
2- العمل اللائق .
3- ضمان الحماية الاجتماعية .
4- الحوار الاجتماعي .
5- الأعمال المستدامة .
– فشل برامج التعديل الهيكلي .
– فى ظل الأزمة المالية الحالية يمكن لعملية التحويل نحو اقتصاد اقل كربون ان تكون فرصة لاختيارات سياسة صائبة وخاصة بسبب حزم التحفيز الاقتصادي المطروحة بالعالم .
– انخراط منظمة العمل فى العديد من المناحي وخاصة فى التأييد – التعاون الفني – بناء القدرات – بناء الشراكة والبحث .

* الوظائف الخضراء :-
– ضرورة تحويل العمل الأخضر الى عمل لائق لتوفير أجور معتدلة – شروط وظروف عمل آمنة – مستويات معقولة من الحماية الاجتماعية احترام حقوق العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة .
– تساهم الوظائف الخضراء فى النمو الاقتصادي والتنمية النظيفة والحد من الفقر .

* الوظائف الخضراء والتنمية :-
– الوظائف الخضراء غير المباشرة .
– العديد من الوظائف الخضراء تعتمد على خطى التقدم – المداخل للوظائف الخضراء – توعية العمل ، وبصفة عامة فإن خلق الوظائف الخضراء يتقدم ببطئ جداً للمساهمة فى الاستقرار لخفض البطالة والبطالة المقنعة فى العالم ، علاوة على ذلك فلم يتم خلق وظائف خضراء لاؤلئك الذين يحتاجونهم أكثر مثل ( الشباب – النساء – الشرائح الفقيرة فى المجتمع بالدول النامية والى أولئك الذين يعانون من التغيير المناخي . وفى النهاية فان توفير عمل جيد او لائق يعتبر صعب لمواجهة عدم المساواة المرتفع فى الاقتصاد العالمي … ثم يأتى ضعف الانتباه نحو عملية التحول المؤسسي والعمالي والمطلوب منهم عمل تحويل نحو الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيير المناخي .
– التوصل بأن القطاعات الاقتصادية سوف تتأثر بالمتغيرات السائدة فى سوق العمل والتسليم بأن التغيير المناخي مثل التجارة والتكنولوجيا هما مفتاح التغيير ولذا فإن التغيير فى سوق العمل سوف يكون سريعاً .
– ضرورة تداخل وتكاتف الشركاء الاجتماعيون لتسهيل عملية التحول فى أسواق العمل من أجل وصول فرص العمل الى الحد الأقصى للوظائف الجديدة واستيعاب فقدان العمل ثم إعادة التوجيه للاخرين .
– أهمية المهارات فى هذا الشأن لتقليل التأثير السلبي للانحباس الحراري من ناحية ومن ناحية اخرى فإن المهارات مطلوبة لإنهاء انبعاثات ال (GHG) وتطوير اقتصاديات قليلة الكربون وهذا ما يسمى ” التلطيف ” .

* تعريف التكيف :-
– حددت اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيير المناخي (UNFCCC) بالتكيف مع التغيير المناخي بالتعديل فى الأنظمة البشرية والطبيعة للتجاوب مع تلك المؤثرات – كيفية إدارة تقليل الفقر – الحكم الجيد – التعليم – حماية البيئـة – الصحة – المساواة فى النوع وتوفير الاستخدام . كل ذلك يساهم فى عملية التكيف ويجب مراعاتها عند اتخاذ سياسة تكيف .
– يدخل ضمن القطاعات الاقتصادية المتأثرة الاتى : موارد المياه النقية وإدارتها – الأنظمة البيئية – الطعام ومنتجات الغابات والفايبر – الأنظمة الساحلية والمناطق المنخفضة ثم الصحة البشرية .
– عند التخطيط لوضع برامج عمل يجب مراعاة بعض الأشياء الهامة .
– التكيف والعمل ، للإيفاء بمتطلبات التكيف وتحسين التوظيف المحلى يتم الاتى :-
1- خطط عمل الحد من مخاطر الكوارث من اجل حماية الاقتصاديات الحالية من التعرض للأخطار .
2- نهج التنمية الاقتصادية المحلية لتعريف خطط التكيف .
3- استخدام المؤسسات المتوسطة والصغيرة المحلية بدلاً من التعاقد مع الشركات الكبيرة فى مناطق أو دول اخري .
4- وضع برامج تنمية المهارات بمحاذاة متطلبات التكيف .
5- التنوع الاقتصادي للمنطقة للتأكيد على تأثيرات التغيير المناخى الذي سوف يقل مع زيادة المرونة الاقتصادية .
حتى يتم التحول من التأثيرات السلبية للتغيير المناخي الى فرص وطرق تنمية مستدامة فإن المهارات – المداخل التكنولوجية وسياسات أسواق العمل مطلوبة فى هذا المجال .

* التخفيف من حدة الشيء – تلطيف :
– مهارات للتخفيف من الحدة هناك قطاع عريض من المهارات المختلفة فى المستويات المهنية والفنية والإدارية والمطلوبة لخفض انبعاثات ال (GHG) ولتسهيل عملية التحويل الى اقتصاديات ذات كربون قليل والطاقة المتجددة والكفاية الطاقية ويشار لهم بـ (REBEE) أو الطاقة الفعالة . وكذلك السياسات والمواثيق للتحول من أنشطة الكربون المركز الى الأقل مما يزيد الطلب للمهارات الجديدة والمختلفة للوظائف الخضراء . وفى نفس الوقت المهارات المستخدمة فيما يسمى بالوظائف البنية سوف تتراجع .
– العديد من الدول يقوم بتطوير البرامج والسياسات التدريبية لتتماشي مع المهارات الخضراء .
– ما زالت المهارات الخضراء والكفاءات غير متوفرة بشكل كبير فى الجامعات والمؤسسات الإعلامية والأعمال والقطاع العام .
– الاحتياج الى المزيد من المعرفة حول تأثير الاستخدام والمهارات على التغير المناخي حيث تتمكن الحكومات والشركاء الاجتماعيون من الاتفاق على حلول متبادلة لمواجهة متغيرات للتغيير المناخي على المستوى القومي والصناعة والشركة . إضافة الى اعادة تدريب العمال المتضررين وبناء قدرات الأكثر تعرضاً فى الدول النامية ليتمكنوا من التجاوب بفاعلية أكثر للعواقب المحلية الخاصة بالتغير المناخي .
– ان المساعي المبذولة من جانب وزراء العمل والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال لاعتماد قضايا تنمية المهارات والاستراتيجيات لوضع سياسات للتجارة والتكنولوجيا والبيئة . والتعاون مع الوزراء والوكالات المسئولة عن وضع السياسات وتنفيذها فى هذه المناطق مما يستدعى مقدرة الأنظمة التعليمية القومية وتنمية المهارات على الاتى :
1- تجهيز العمال وأصحاب الأعمال والنساء والرجال من صغار السن بالمهارات المطلوبة عن طريق ظهور صناعات ووظائف .
2- بناء قدرات قومية لإدارة التحول بين قطاعات التراجع والنمو والمهن وبدون هذه المعايير سوف يكون هناك فجوات فى المهارات وتكاليف تعديل اجتماعي وفردي مرتفع وفقد الفرص لتحسين الإنتاجية والإسراع من نمو الاستخدام والتنمية .

بعض القطاعات ( خمس قطاعات ) :-
1- الطاقة المتجددة .
2- قطاع البناء .
3- النقل والمواصلات .
4- صناعات أساسية .
5- الزراعة والغابات .
– يتحمل قطاع البناء من 30 الى 40% من استخدام الطاقة وانبعاث ال (GHG) والنفايات .
– يتحمل قطاع النقل 23% من انبعاث ال (GHG) وتوقع الوصول الى 30% فى 2010 ، يتسبب النقل البري فى 74% من انبعاث ثانى أكسيد الكربون .
– استراتيجية وسائل النقل الخضراء يمكن ان تخلق وظائف إنتاجية وعملية جديدة ولكن ذلك يتطلب استثمارات مكثفة فى النقل العام .
– نظام ما يسمى بأتوبيس النقل السريع والتى تعتمد على التكنولوجيا الخضراء للتقليل من انبعاثات ال (GHG) .

صناعات أساسية :-
– يستخدم قطاع الصناعة 37% من الطاقة فى صناعات مثل الحديد والصلب – الكيماويات – الأسمنت – الألمنيوم – المواسير – الورق .
– للحد من الآثار البيئية فى هذه القطاعات يعد أمراً صعباً وخاصة فيما يتعلق بمخاطر الصحة العامة والمهنية .
– الزراعة والغابات ، تأخذ الزراعة تطور بيئي مستمر وهام من حيث الإفراط فى استخدام المياه والكيماويات والأغذية الملوثة والتلاعب بالجينات وانتشار الأمراض الحيوانية والفضلات الناتجة عن المواشي .
– تحتل الزراعة 15% من الانبعاثات ال (GHG) . حوالي 75% من الانبعاثات تأتى من الدول النامية ومن المتوقع وصول النسبة الى 30% بحلول 2020 .

* ما يجب تذكره :-
تتطلب مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية تحول شامل الى اقتصاديات مستدامة ومستقرة ومجتمعات ولا تبرز تكاليف اجتماعية وبيئية . وبالتالى فإن هذه الاقتصاديات الخضراء وذات الكربون القليل سوف تحمى المناخ والبيئة وسوف توفر فرص عمل لائق ومناسب للجميع . ويربط ذلك مع الأهداف التنموية للألفية يمكن للفرد الشعور بأن التحول للوظائف الخضراء تحوي الإمكانية للتغلب على كل من (MDG1) ” التغلب على الفقر الـــمدقع ” وال ( MDG7) السماح بالاستقرار البيئي .
وبالرغم من ان كلمة وظائف خضراء ربما تبدو حديثه وأنيقة ولكن المضمون ابعد بكثير . فلقد تم توفير ملايين من الوظائف بالفعل . ويجب توفير هذه الوظائف فى كل الدول .

متقدمة ونامية ، ويمكنها المساهمة فى القضاء على الفقر وتفادي مستويات تعذر الإلغاء للانحطاط البيئي . علاوة على ذلك فإن احتمالات كبيرة لعدد كبير من الوظائف الخضراء للتوازن العام من التحولات فى أسواق العمل تكون ايجابية .

وان الاعتماد المشترك بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قوى للغاية ولكن التعاون المدرك ليس ذاتياً . إن السياسات المتماسكة معقدة وتتطلب الالتزامات من جانب المستويات السياسية العالية .. وتسمح آلية الحوار لأصحاب الحق الرئيسيون للمساهمة فى صناعة القرار والتنفيذ الفعال للسياسات المطلوبة ويمكن بالقول بأنها ضرورية ولازمة من اجل تفعيل العزم المطلوب والتأكيد على الاستقرار الاجتماعي لسياسة الأطر .

نحو مستقبل أكثر خضرة : ان تحضير الاقتصاديات وإحكام العمل اللائق تبدو وللقليل بأنها غير كافية للإيفاء بالتحديات الحالية للبيئة والمجتمع على مستوى العالم وان مثل هذا النهج سوف لا يتفاعل مع الادراكات ولا مع العزم المطلوب للتغير المناخي وسوف يكون من الصعب ان يؤدي الى توفير وخلق مجتمعات مستقرة . ومن اجل التأكيد على التنمية المستدامة والعمل اللائق للجميع . فإن التحولات مطلوبة هنا للاثنين والى أؤلئك الذين تأثروا بالتحول الى الاقتصاد وكذلك الذين تكيفوا مع التغيير المناخى .
– الدول النامية والصناعات المتضررة بقوة من التغيير المناخي هم الأكثر احتياجاً لعملية التحول .
– تأثر العمال فى كل من نماذج الاستخدام والمهارات للتغيير فى طرق الإنتاج وخاصة عند فقد الوظائف .
– من المهم وضع معايير لإبراز هذه القضايا .
– تركيز العمال ونقاباتهم على المعرفة المتدنية للغاية لتلك المخاطر وفرص التحول الى الاقتصاد الأخضر . وضرورة إعطاء الأولوية للأبحاث المستقبلية فى هذا الشأن .
– أفضل الطرق للتأكيد على التحول فقط هو عن طريق مخاطبة أؤلئك المنخرطين بصفة مباشرة وهم أصحاب الأعمال والعمال .
– أهمية الحوار الاجتماعي فيما بين الشركاء الاجتماعيون الثلاثة ليس فقط للتقليل من التوترات والدعم ولكن أيضا للسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتماسكة . ولذا فإن دور الحكومات لمساعدة العمال والمؤسسات هام فى العديد من الحالات .
– دعم منظمة العمل الدولية وتقديم إطار عملي لعملية التحويل وتشمل مناحي كثيرة مثل أجندة العمل اللائق – إعلان العدالة الاجتماعية لعولمة عادلة – توجيهات مؤسسات مستقرة – المؤسسات متعددة الجنسية ويمكن تطبيق مثل هذه الأطر فى سياسات سوق العمل – حماية الدخل – إعادة التدريب – احترام المعايير الدولية – التوعية وبناء القدرات لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمساعدة فى إعادة الاندماج مع سوق العمل والاستثمارات لتنوع الاقتصاد المحلى وتوفير فرص بديلة للدخل .

* السياسات المتماسكة :-
– يعتبر اعتماد وتنفيذ السياسات المتماسكة والتى تتداخل مع ثلاث دعامات هامة وهم : التنمية المستدامة – النمو الاقتصادي – التنمية الاجتماعية والاهتمامات البيئية – بيئة متماسكة – مراعاة البعد الاجتماعي وخاصة فى المحادثات المتعلقة بالمناخ .

* إنخراط الشركاء الاجتماعيون :-
– برامج الدولة للعمل اللائق .
تعتبر الإدارة الوحيدة لل (ILO) للتعاون على مدار ستة سنوات . ويختلف المحتوي من دولة الى أخرى بناء على الظروف القومية .
يقوم بالتشجيع على الشراكة الاستراتيجية – فعالية الموارد والتعبئة