النائبة “نشوى الشريف” :
∆ القانون يعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وتكريس بيئة عمل تحترم الإنسان وتصون كرامته.

∆ قانون العمل الجديد تم إعداده في ضوء إتفاقيات العمل الدولية، مع مراعاة واحترام الخصوصية المجتمعية المصرية.

حوار : بسنت منجي

ألتقينا بالنائبة “نشوى الشريف” -عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- و قدمنا لها الشكر و التقدير على مجهودها الرائع بمجلس النواب ، فهي كانت خير مثال للشباب النابغ ذو الجهد الدؤوب ،فلطالما بثَّت الحيوية بمداخلاتها القيمة طوال الدورة البرلمانية ، و لقد تجلى ذلك مؤخراً في مساهماتها المتفردة أثناء مناقشة بنود قانون العمل حيث أستجاب المجلس لعدة تعديلات تقدمت بها .. لذا كان سؤالنا الأول لها :

← أرجو أن تذكري لنا تلك التعديلات التي قمت بإقتراحها و أستجاب لها المجلس ؟
° فقالت :
بالفعل تقدمتُ خلال مناقشات الجلسة العامة لقانون العمل الجديد بعدد من التعديلات وتمت الموافقة على تعديلين رئيسيين ، بعد جهود مكثفة ومناقشات معمقة داخل قاعة المجلس:
1. التعديل الأول متعلق بالمادة (١٤) كان متعلقًا بملف شديد الأهمية، وهو إستمرار تمويل المؤسسات الثقافية والإجتماعية العمالية، من خلال تخصيص جزء من حصيلة الغرامات المفروضة عن مخالفات قانون العمل لدعم هذه المؤسسات، لأن النص الأصلي كان يحيل مجموع تلك الأموال للخزانة العامة لذا تبنيت التعديل الذي قدمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أثناء المناقشات الأولية على القانون ،و كان الهدف من هذا التعديل هو ضمان إستدامة دور هذه الكيانات في تقديم التوعية والتثقيف والدعم المجتمعي للعمال.
2. التعديل الثاني أستهدف إعادة الإعتراف بدور المنظمات النقابية العمالية في عمليات التدريب المهني، وهو حق أصيل لها حيث يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (142) ، حيث جاء هذا التعديل تأكيداً لدور النقابات كجزء أصيل من منظومة تطوير المهارات المهنية للعمال و حقهم في الحصول على حقوقهم الإجتماعية و الثقافية ، مما يعزز من جودة وكفاءة سوق العمل المصري.

← هل أقر مشروع القانون -في النهاية- إستمرار الدعم للمؤسسة الثقافية العمالية؟
° فقالت “الشريف” :
بالفعل لقد تمت الموافقة في الجلسة العامة على التعديل الذي تقدمتُ به، والذي ينص صراحةً على إستمرار الدعم المالي للمؤسسات الثقافية والإجتماعية العمالية. وهذا يُعد مكسباً مهماً للحركة العمالية في مصر، لأنه يُسهم في الحفاظ على دور هذه المؤسسات في التوعية والتدريب والتثقيف العمالي مما يعزز بيئة العمل ويرفع من كفاءة العنصر البشري.

– يعزز القانون من الأمان الوظيفي بالحد من ظاهرة الفصل التعسفي، ويقضي على ثغرة كانت تتسبب في عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، حيث أوجب إعتماد إستقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة ..
← فهل ترين أن هذه المادة ستقضي على ظاهرة توقيع الاستقالة المسبقة مع عقد العمل؟
° فأجابت قائلة :
بلا شك، هذه المادة تُعد من أقوى المواد التي أقرها القانون الجديد في مجال حماية العامل، لأنها تقضي تماماً على ظاهرة توقيع الإستقالة المسبقة عند التعيين، وهي ممارسة طالما أرهقت العمال وسلبتهم الأمن الوظيفي، لذا جاء إشتراط إعتماد الإستقالة من الجهة الإدارية المختصة لكي يُعيد التوازن في العلاقة التعاقدية، ويمنع التلاعب ويمنح العامل الحق في الإستمرار أو الإنفصال بإرادته الحرة.

– أشادت منظمة العمل الدولية بالقانون فور الموافقة عليه من مجلس النواب ..
← فهل هذا يعني أن القانون يتماهى مع القوانين المعمول بها في الغرب ؟
° فقالت النائبة :
قانون العمل الجديد تم إعداده وتعديله في ضوء إتفاقيات العمل الدولية، مع مراعاة واحترام الخصوصية المجتمعية والإقتصادية المصرية ، و بالطبع جاءت بعض النصوص متشابهه مع ما هو معمول به عالمياً ، لكن القانون لا يمنح صاحب العمل سلطة مطلقة في إنهاء الخدمة، بل على العكس، وضع ضوابط وإجراءات ملزمة تَحُول دون الفصل التعسفي، منها ضرورة التحقيق والإستماع لرؤية العامل ومنحه الحق في التظلم و إعتماد أربع نسخ من عقد العمل ، مما يخلق بيئة عمل متوازنة تحترم الحقوق وتحمي مصالح الطرفين.

– أقر القانون آليات لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص ..
← فهل يجبر ذلك أصحاب الأعمال على تحسين الأجور ، أم توجد استثناءات؟

° فأجابت “نشوى الشريف” بقولها :
القانون أقر إلزاماً قانونياً على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحسين أجور العاملين، من خلال علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني ، كما تم تعزيز دور المجلس القومي للأجور ليتابع التنفيذ ويضبط آلياته ، لكن توجد بعض الاستثناءات المشروطة التي ترتبط بظروف إقتصادية قاهرة، ويُشترط أن تكون تحت رقابة المجلس وبتقارير موثقة، مما يمنع استخدامها كوسيلة للتحايل على حقوق العمال.

– نرجو من سيادتكم توجيه كلمة لجموع عمال مصر في عيدهم ؟
← و كلمة لكلٍ من : الدولة المصرية و أصحاب الأعمال ؟

° فأجابت “النائبة نشوى” :
يبزغ الضياء في عيد العمال لهذا العام على الرغم مما يفيض به العالم من تحديات إقتصادية وأمنية حادة، لكننا نجد أن مصر تمتلك الإرادة السياسية و العزم للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل، وتحقيق العدالة الإجتماعية ، وتكريس بيئة عمل تحترم الإنسان وتصون كرامته. لذا جاء إقرار قانون العمل الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب تتويجًا لمسار وطني مسؤول، و الذي أفخر بمشاركتي فيه دفاعًا عن حقوق العمال وضمانًا لتوازن العلاقة بين أطراف الإنتاج.
° و رسالتي إلى عمال مصر:
أنتم عماد هذا الوطن، و قلب التنمية النابض و سواعد البناء الحقيقي ، فأنتم قادرون على مجابهة التحديات ، و أنتم شركاء المسؤولية و ركيزة الإستقرار. ويأتي قانون العمل الجديد ليؤكد لكم أن حقوقكم ليست محل مساومة، بل هي إلتزام وطني وتشريعي، يُترجم في نصوص تحد من الفصل التعسفي، وتضمن لكم التدرج الوظيفي، والأجر العادل، والتدريب المستمر .. و لكم مني كل التقدير و التبجيل.
° أما رسالتي إلى أصحاب الأعمال:
خرج القانون محافظا على التوازن بين طرفي العمليه الإنتاجية ، هادفاً لتحقيق الإستقرار الإقتصادي الذي يبدأ من داخل منشآتكم و من خلال التزامكم بتطبيق روح القانون الذي يرسخ للشراكة الحقيقية مع العمال، و بذلك تحققون النجاح المستدام لمؤسساتكم.
القانون الجديد لم يفرض فقط التزامات، بل فتح آفاقًا جديدة للحوار، وتوفير مناخ عمل آمن، ومُنصف، ومحفّز للإنتاج. أدعوكم إلى الإستثمار في الإنسان كما تستثمرون في رأس المال، فالعامل المُطمئن هو العامل الأكثر إنتاجًا و ولاءً.
° و أختمتت النائبة “الشريف” :
لابد من تقديم التحية لجهود القيادة السياسية والحكومة في دعم العمال، فعلى الرغم من الظروف الإقتصادية الحرجة حرصت الدولة على إنجاز قانون عمل يليق بمكانة الإنسان المصري ،و بلاشك أن الإستمرار في دعم المؤسسات الثقافية والإجتماعية العمالية، وتعزيز أدوار النقابات في التدريب والتأهيل، يعكس التوجه السياسي لبناء مجتمع منتج وعادل. لذا أحي الدولة التي أرسلت اليوم، برسالة طمأنينة إلى كل عامل “أنكم في القلب، وأن كرامتكم محفوظة بالقانون” .
وفي الختام ..
سيظل الفخر في وجداني لكوني كنت أحد المشاركين في مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد، هذا التشريع الذي يمثل حجر زاوية لمستقبل أفضل لعلاقات العمل في مصر، وكل عام وعمال مصر بألف خير، وكل عام ومصرنا الحبيبة أقوى بعزيمة أبنائها.