كتبت : بسنت منجي

أستضاف مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية في القاهرة لقاءً مفتوحاً بعنوان: “قانون العمل الجديد: ضمان لحقوق العمال أم امتياز لأصحاب الأعمال؟”
قراءة تحليلية لقانون العمل المصري الجديد ، و ذلك كان يوم الإثنين الماضي 5 مايو الجاري بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة.
– و شارك في اللقاء :
• م. إيهاب منصور – عضو مجلس النواب.
• د. أمل عبد الحميد – مديرة برنامج المرأة بدار الخدمات النقابية والعمالية.
° بينما المداخلات الثرية كانت للمستشار {إيهاب عبد العاطي}-المستشار القانوني لوزارة العمل- والذي يعد بمثابة الصانع و الصائغ لهذا القانون ؛على حد تعبير العديد من المراقبين المهتمين بالشأن العمالي؛ و هو ما تبين من ثراء مداخلاته رغم مساحتها الزمنية المحدودة ..
← و كان أهم ما جاء في كلمته :
ـ القانون حقق أعلى درجة متاحة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ، حيث يحمي حقوق العمال و يحفز أصحاب الأعمال للمزيد من الإستثمار.
ـ القرارات التنفيذية للقانون ستحمل ضمانات و توضيحات كيلا يُضار عامل واحد.
ـ القانون يُعلي من الكرامة الإنسانية للعامل و يُجرم كل أشكال التحرش و التنمر.
ـ نتعهد بتوسيع الحوار المجتمعي حول اللائحة و القرارات التنفيذية للقانون.
ـ مخالفة شروط الإضراب لم يعد يترتب عليه فصل العامل المخالف ، كما تم إلغاء شرط تحديد موعد مسبق لإنهاء الإضراب.
ـ أدعو كل من قرأ عن القانون أن يقرأ مواد القانون نفسه بروية.
ـ كل مادة من القانون تحمل نبضاً و روحاً لتعظيم مكتسبات جموع العمال.
ـ القانون منح إمتيازات مشروعة لأصحاب الأعمال ،لكنها لا تمس الأمن الوظيفي للعاملين.
ـ الحد الأدنى للعلاوة السنوية لن يقل عن 250ج ، بل سيزيد ويتضاعف بعد توسيع تشكيل و صلاحيات المجلس القومي للأجور.

– كان النائب “إيهاب منصور” -رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى بمجلس النواب- قد أستعرض في كلمته حجم المشاق التي تكبدتها لجنة القوى العاملة- بمجلس النواب بالمشاركة مع وزارة العمل لاسيما اللجنة التشريعية- بوزارة العمل التي يرأسها المستشار إيهاب عبد العاطي ، و قد أبدى النائب بعض التحفظات على عدد من المواد، لكنه قال أن الصياغة النهائية للقانون أختلفت كثيراً عن صورته الأولية مما يعكس حجم الجهد الدؤوب الذي بذله الجميع للتدقيق بكل بنوده ، حيث حظيت كل مادة بنقاشات واسعة من أطراف العملية الإنتاجية الثلاث ،و تمت الإستجابة للعديد من المقترحات بإدخال العديد من التعديلات ، وفي ختام كلمته طالب وزارة العمل بإزالة كل غموض أو إلتباس يشوب مواد القانون بواسطة إصدار قرارات تنفيذية واضحة و محددة تكرس الحقوق و تحدد الواجبات بشكل جلِّي و دقيق.
– وأدار النقاش:
• أ. محمد بصل- مدير تحرير جريدة الشروق ، والذي طالب وزارة العمل بالمزيد من الحوار مع ضرورة الإنفتاح على كل الفئات و الإستماع إلى المقترحات فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون و التي يُنتظر صدورها (بعد 3 ←6 شهور) ،مشيداً بروح التفهم و الحوار المنضبط التي سادت بين الحضور ، كما طالب مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالمزيد من الجلسات الحوارية التخصصية لشرح القانون و التعريف به.