° توقيع جزاءات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
– رشا شعبان :
° القانون استحدث توقيع مخالفة على المنشآت التي لا تلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور.
° قانون العمل الجديد يرسخ العدالة و يصون كرامة و مقدرات العامل.
° شهرين عن كل سنة كتعويض للعامل عند إنهاء خدمته في العقد المفتوح .. وشهر في العقود المحددة المدة.
* حوار بقلم : بــسـنت مـــنجى
ألتقينا بالسيدة “رشا محمد شعبان” -مدير عام إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة & عضو اللجنة التشريعية- بوزارة العمل ، و تطرق حوارنا معها لعدد من الملفات التي تصدى لها قانون العمل المنتظر التصديق عليه و نشره بالجريدة الرسمية قريباً.
أولا : {الأمن الوظيفي}
– يعزز القانون من الأمان الوظيفي بالحد من ظاهرة الفصل التعسفي و يقضي علي ثغرة كانت تتسبب في عزوف الشباب عن الإلتحاق بالعمل في القطاع الخاص حيث أوجب القانون إعتماد إستقالة العامل من الجهة الإدارية لكي يتم الإعتداد بها و سريانها …
← فهل تري سيادتكم أن تلك المادة ستقضى علي ظاهرة توقيع الإستقالة مع عقد العمل عند التوظيف؟
° فأجابت قائلة :-
إن من أهم الأهداف العامة للقانون خلق بيئة عمل محفزة ، وتحقيق إستقرار علاقات العمل لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص ، لذلك أكد القانون الجديد على عدم الإعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ومقدمة من العامل أو وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية، وهو ما سيقضي تماما على الإستقالة المسبقة لأنه يلزم العامل الذي يرغب في الإستقالة أن يعتمدها من الجهة الإدارية قبل تقديمها لصاحب العمل فهذا يعتبر بمثابة إثبات لتاريخ تقديم الإستقالة مما يضمن جديتها.
ثانيا : {آليات تحسين الأجور}
– أقر القانون آليات مستحدثة لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص ، عبر توسيع المجلس القومي للأجور من حيث التمثيل و الصلاحيات ، و إلزام صاحب العمل بعلاوة سنوية 3% من الأجر التأميني …
← فهل يجبر ذلك كل أصحاب الأعمال على تحسين أجور عمالهم أم هنالك استثناءات ؟
° فأجابت :
أكد القانون على إلتزام المنشأت الخاضعة لأحكامة بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور سواء في شأن تحديد الحد الأدنى للأجر أو الحد الأدنى للعلاوة الدورية ، وقد خوَّل القانون المجلس في وضع ضوابط تخفيض العلاوة و الإعفاء منها حال تقديم طلبات من أصحاب الأعمال بذلك ، ولا توجد أية إستثناءات على الإلتزام بالحد الأدنى للأجر ، وقد استحدث القانون الجديد توقيع جزاء على مخالفة الإلتزام بالوفاء بالحد الأدنى للأجر.
ثالثا :(تعظيم المكتسبات العمالية )
– يشتمل القانون علي الكثير من المكتسبات لصالح جموع عمال مصر ..
← أرجو من سيادتكم تفصيل أهم المكتسبات التي حصل عليها جموع عمال مصر بفضل بنود هذا القانون؟
° فأجابت قائلة :-
أود التأكيد في البداية على أن القانون حقق العديد من المكتسبات للطرفين على حد سواء لأن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق التوازن بين الطرفين أصحاب الأعمال و العمال.
حيث تضمن القانون العديد من المزايا منها :-
* استحدث القانون المحاكم العمالية المتخصصة من أجل تحقيق عدالة ناجزه ، وخفض فترات التقاضي، كما استحداث إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم والمشورة لغير القادرين .
* تم حظر الفصل التعسفي تطبيقاً لنص الدستور، و وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، وقد نص صراحةً على حق العامل في الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته ، وللعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب قيام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
* كما تضمن القانون العديد من المزايا للمرأة العاملة، بشكل خاص منها زيادة أجازة الوضع إلى أربعة شهور على غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة ، كما زادت مرات إستحقاق أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل إلى ثلاث مرات بدلا من مرتين ، كما أكد القانون على مبدأ هام جداً في الإتفاقيات الدولية أن يستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذى القيمة المتساوية.
رابعاً 🙁 جذب الإستثمار )
– يستهدف القانون توفير بيئة تشريعية جاذبة للإستثمار …
←أرجو من سيادتكم توضيح أهم البنود التي ستؤدي لجذب الأستثمار؟
° فقالت مدير عام “إدارة الحوكمة” بوزارة العمل :-
لا شك أن توفير بيئة عمل مواتية للإستثمار من أهم أهداف وغايات قانون العمل الجديد ليس تحقيقاً لمصلحة أصحاب الأعمال فحسب وإنما لتعزيز فرص العمل وزيادة النمو الشامل لأن أي مشروع جديد يعني خلق فرص عمل جديدة وإضافة للإقتصاد القومي ، لذلك كان قانون العمل حريصاً كل الحرص على تحفيز الإستثمار مع عدم الإخلال بحقوق العمال و المزايا الممنوحة لهم وهو ما يعبر عنه بكلمة “” توازن “” .
ومن أهم مظاهر هذا التوازن ما يلي :-
• أكد القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة والاستثمار وسريان أحكامها
• أزال القانون أي خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية التزاما بمعايير العمل الدولية بما يعطي الثقة والاطمئنان للمستثمر بان الالتزامات المفروضة عليه في مصر بطبيعتها التزامات دولية لا تختلف كثيراً عن الدول الاخرى.
• العمل علي ربط الأجر بالإنتاج.
• تبني المشروع سياسة التحرر الاقتصادي في مجال التشغيل والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة.
• تبنى المشروع سياسة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل .
• أتاح المشروع استخدام العمالة الأجنبية ووضع الضوابط والأحكام والشروط المرنة التي تحافظ على السوق المصري وتشجع المستثمرين.
خامساً : ( الكرامة الإنسانية )
– يعزز القانون حماية الكرامة الإنسانية للعامل عن طريق إقرار بنود واضحة تجرم التحرش و التنمر داخل أروقة مكان العمل أو بسبب علاقات العمل المختلفة …
← أرجو من سيادتكم أن توضح لنا كيف يعزز القانون من الكرامة الإنسانية للعامل؟
° فأجابت :
أكد القانون على ضرورة توفير شروط وظروف العمل اللائق وخلق بيئة عمل أمنة تضمن الحفاظ على كرامة العامل وحمايته في مكان العمل ومن بينها حظر العمل سخرة أو جبرا وكذلك حظر التحرش و التنمر وحظر التمييز و التوسع في صور عدم التمييز بداية من الإعلان عن الوظيفة وأثناء علاقة العمل ، وفي مجال حماية الأشخاص الأولى بالرعاية فقد أفرد القانون تنظيما خاصا لقيد وتدريب و تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وفي مجال الحماية الإجتماعية أكد القانون على تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسمى على المستوى القومى، ومساعدتهم فى الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، ونص على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتقديم العديد من الخدمات لهم.
سادساً: (منظمة العمل الدولية )
– أشادت منظمة العمل الدولية بالقانون فور الموافقة النهائية عليه من مجلس النواب ..
← فهل ذلك يعني أن القانون يتماهى مع القوانين المعمول بها في الغرب لاسيما في منح صاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل ؟
° فقالت “رشا شعبان” :
لقد صدقت مصر على ( 65 ) إتفاقية عمل دولية وتدرس حالياً التصديق على عدد آخر من الإتفاقيات، وتعتبر معايير العمل الدولية من المصادر الهامة لمشروع قانون العمل وقد إلتزم القانون الجديد بكافة الإتفاقيات التي تم التصديق عليها وأسترشد بالإتفاقيات التي لم تصدق عليها مصر.
سابعاً : {الأنماط الجديدة للوظائف}
أعترف القانون بالأنماط الجديدة لعلاقات العمل لاسيما الوظائف الإلكترونية& والعمل عن بعد & والعمل الجزئي &و العمل عبر التطبيقات الذكية ..
← فما التأثير المتوقع علي ديناميكية سوق العمل المصري ؟
° فأجابت “شعبان” قائلة:
نظراً لإنتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل فقد حرص مشروع قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل ومنها العمل عن بعد ، والعمل عبر المنصات والعمل المرن ، أو لجزء من الوقت وغيرها من الصورالحديثة وغير التقليدية للعمل ، وعرف بعض صورها وفوض الوزير المختص في تحديد صورها الأخرى ، وأكد القانون على تمتع العاملين في هذه الأنماط بكافة الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها العاملين في الأنماط التقليدية ومنها الحق الحماية الإجتماعية والحد الأدنى للأجر و الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه ، وذلك لتوفير مزيد من الحماية للعاملين في هذه الأنماط غير التقليدية وتشجيع الشباب على الإنخراط فيها ، وذلك من أجل النهوض بالتشغيل والتوجه نحو أفاق جديدة وواعدة لسياسات العمل وأليات التشغيل ومواكبة التطور العالمي
Categories: أخبار, أعمدة الرأى, السلامة و الصحة المهنية, المرأة العاملة, المرأة و المجتمع, المواطن هو البطل, تثقيف عمالى, تحقيقات, سياسة, كلمة و مقال