مرسال :
قانون العمل الجديد يؤكد إنحياز {الدولة المصرية}&{القيادة السياسية} للعمال و محدودى الدخل 

كتبت : بسنت منجي

كان ميلاد عيد العمال عسيراً بعد مسيرة جهاد مضني بذلتها الأيدي العاملة حول العالم، حيث كانت البداية عام 1869حينما شكلت رابطة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة منظمة “فرسان العمل ” كأول تنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور و تخفيض ساعات العمل، في عام 1889 دعا رئيس إتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى المؤتمر العمالي حول العالم و الذي أنعقد في باريس، و كان من قراراته أن يصير الأول من مايو منذ عام 1890 عيداً عالمياً للعمال و التذكير بجهادهم و المطالبة بحقوقهم ..

° هذا ما أستهل به “عيد مرسال” -الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر & رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري و الصيد- حديثه معنا في مجلة “الثقافية العمالية” تأصيلاً و تذكيراً بما تكبده العمال حول العالم من مشاقٍ و ما أجتازوه من عقبات.
° ثم أردف “مرسال” :
يَحلُ عيد العمال هذا العام بشعورٍ مغاير و بمذاق مختلف، فعلى الرغم مما يموج به العالم من متغيرات حادة و أزمات إقتصادية تسعى الدولة المصرية إلى التخفيف من أثارها على المواطن، يجئ تزامن صدور قانون العمل الجديد مع عيد العمال بمثابة مبادرة محمودة منها لتحقيق الإستقرار و الطمأنينة، و ذلك بفضل ما يحققه القانون من توازن بين أطراف العمل الثلاثة، لذا أقول .. لقد جاء عيد العمال لهذا العام بأملٍ بازغٍ حاملاً بشرى لجموع عمال مصر ، و هو “قانون العمل الجديد”.

– بدأنا حديثنا معه عن الأمن الوظيفي، و هل يعزز القانون من الأمان الوظيفي للعامل و يحد من ظاهرة الفصل التعسفي ؟

° فأجاب “مرسال” مؤكداً :
إن قانون العمل الجديد بمخرجاته يُعد إنتصاراً للعمال ومحدودي الدخل بشكل كبير، فقد حافظ القانون الجديد على مكتسبات وحقوق العمال بل وأضاف إليها العديد من المكتسبات وعالج العديد من حالات العوار التى أثبتت التجربة التطبيقية للقوانين السابقة وجودها بشكل مؤثر، وهو ما يعكس حرص وإهتمام القيادة السياسية المصرية و على الأخص فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى- للطبقة العاملة ومحدودي الدخل، حيث وجه فخامته بأهمية وضرورة تطبيق أعلى معدلات ومعايير الأمان الوظيفى للعاملين تحقيقاً لإستقرارهم الوظيفى والإجتماعى.
وهو ما حدا بالمشرعين والقائمين على صياغة قانون العمل الجديد إلى وضع المعايير التى تضمن الحد من ظاهرة الفصل التعسفى بشكل قاطع ، و ذلك بإعتماد إستقالة العامل من الجهة الإدارية لكى يتم الإعتداد بها، وذلك نظراً لأن العوار الذى صاحب قوانين العمل السابقة قد عزز من سلطات صاحب العمل وقلص من حقوق العمال فى هذا الأمر تحديداً، وهو ما تسبب فى العديد من الصعوبات والمشاكل العمالية وكانت تمثل نقطة خلاف كبيرة بيننا كممثلين للعمال وبين أصحاب الأعمال، إلا أن هذا الأمر قد تم أخذه بعين الإعتبار بشكل كبير فى نصوص ومواد قانون العمل الجديد تلافياً لتلك المشاكل وتعزيزاً لحقوق العمال، وبما يبدد مخاوف الشباب من الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، هذا القطاع الحيوى والذى يمثل أحد أجنحة الإقتصاد المصرى لتحقيق المزيد من الإزدهار والنماء للشعب المصرى العظيم وعماله الأوفياء.

– ثم تطرق الحديث معه حول ما أقره القانون من إلزام صاحب العمل بعلاوة سنوية 3% من الأجر التأميني …
← فهل يجبر ذلك كل أصحاب الأعمال على تحسين أجور عمالهم أم هنالك استثناءات ؟

° أوضح “مرسال” قائلاً :
من المميزات التى تضمنها قانون العمل الجديد استحداث آليات لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص من خلال تعظيم رقعة و دور المجلس القومى للأجور من حيث التمثيل والصلاحيات، فمن حيث التمثيل يضم المجلس فى عضويته (6) من الوزراء المختصين بالشأن العمالي من الحكومة المصرية، وعدد (4) رؤساء للهيئات والأجهزة التنفيذية المعاونة، وعدد (5) أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال، وعدد (5) ممثلين للمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال، هذا فضلاً عن إستعانة المجلس بالعديد من الخبراء المختصين والشخصيات العامة، وهو بذلك التمثيل يضمن تحقيق الثراء فى مناقشة الموضوعات المعروضة على المجلس حتى نخرج جميعاً بالقرارات التى تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية والتى تتمثل فى ( الحكومة – العمال – أصحاب الأعمال)… وأما من حيث الصلاحيات فقد تم وضع الآليات والضوابط والأدوات التى تلزم كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية بتنفيذ قرارات المجلس وما يخرج عنه من توصيات…
ومن ضمن إختصاصات المجلس وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية بإلزام أصحاب الأعمال بعلاوة سنوية 3% من الأجر التأميني وهو أمر ملزم ولا يجوز فيه أية إستثناءات إلا فى حالات تعتبر فى غاية التعقيد مثل تعثر شديد بالوضع المالي للمنشأة ، وفى هذه الحال

يتم التوصل لصيغة توافقية من خلال التفاوض الجماعي المثمر بين كافة الأطرااف وصولاً لتحقيق الهدف المنشود والذى يكفل تحقيق صالح
العمال وأصحاب الأعمال بشكل نسبي، وبما يحقق التوازن فى علاقات العمل فيما بينهم.

– ثم أنعرج بنا الحديث لتفصيل ما يقدمه القانون من مكتسبات لصالح جموع عمال مصر …

° أجاب “الأمين العام للإتحاد” بقوله :
كما سبق وذكرت فإن قانون العمل الجديد يمثل إنتصاراً حقيقياً فى العديد من بنوده ومواده للطبقة العاملة ومحدودي الدخل ، فهو يتوافق تماماً مع معايير منظمة العمل الدولية، ويعالج حالات العوار التى شهدتها القوانين السابقة، فتثبيت العمالة المؤقتة لتصير عمالة دائمة بعد مضى 4 سنوات من الخدمة جاء ليزيل أمراً مؤرقاً للعمال ولنا كممثلين عن التنظيمات النقابية العمالية حيث تضمن القانون حلاً لهذه المعضلة.
° ثم أضاف :
وكذلك تنظيم عدد ساعات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية يعد أمراً فى غاية الأهمية للعمال، وما يشتمله هذا الأمر من تحديد أجر عدد ساعات العمل الإضافي والحوافز و المكافآت وخلافه من الحزم المالية التي يستحقها العامل، وكذلك وضع القواعد التى تضمن سلامة بيئة العمل والصحة المهنية…
° ثم أردف :
أما الحديث عن(العمالة الغير منتظمة) فقد بذلت الدولة والحكومة المصرية بتوجيه من فخامة الرئيس جهوداً مضنية لحماية حقوقهم، وتوفير مظلة تأمينية صحية وإجتماعية لهذه الفئة التى ظلت مهمشة لعقود طويلة مضت، ونحن جميعاً نشهد العديد من المبادرات الرئاسية القوية والفعالة التى تصب فى صالح العمالة الغير منتظمة وتوفر الرعاية اللازمة لهم على المستوى الصحي من خلال القوافل الصحية الممتدة للكشف المجاني وتوفير الأدوية العلاجية اللازمة لهم، وعلى المستوى الإجتماعى فتضمينهم بمنظومة تأمينية وتوفير المنح المالية لهم والتى زادت بشكل متوالي لتصل إلى 1500 جنيه، وهو الأمر الذى يعد إنحيازاً مستحقاً لصالح هذه الفئة بعد عقود عديدة مضت من التهميش والإهمال لهم، وهو ما يعكس توجه فخامة السيد الرئيس نحو تأسيس قواعد الجمهورية الجديدة من خلال إهتمام ورعاية الدولة المصرية العظيمة لكل مواطنيها على حدٍ سواء.

 
– من أهداف القانون السعي نحو جذب الإستثمارات الأجنبية و المحلية ..
←أرجو من سيادتكم توضيح أهم البنود التي ستؤدي لجذب الاستثمار ؟
° فأجاب قائلاً :
فى إطار ما نشهده حالياً من نظام عالمي يتسم بالصراع بين قوى إقتصادية عالمية عظمى .. وفى ظل توجه فخامة السيد الرئيس نحو تأسيس الجمهورية الجديدة التى تشهد تطوراً وتنميةً وإزدهاراً للشعب المصرى العظيم، فلابد علينا جميعاً وأن نسعى بكل قوة وجدية إلى جذب المزيد من الإستثمارات لدفع عجلة الإنتاج وتخفيض نسب ومعدلات البطالة بما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية بما يوفر العملة الأجنبية للإقتصاد المصرى ويساعد بشكل فعال فى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، لذلك أستهدف القانون تعزيز سبل جذب الإستثمار الخارجى وتيسير سبله، وهو ما تقوم به الدولة المصرية حالياً بكل كفاءة وإصرار فعلى سبيل المثال: تقديم العديد من الخدمات التى تسهل جذب الإستثمارات كمنظومة التسجيل والخدمات الإلكترونية، وسياسة الشباك الواحد وإلغاء العديد من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التى كانت تمثل عقبة فى طريق المستثمرين، هذا فضلاً عن قيام مراكز التدريب المهنية بتدريب الشباب والخريجين على أحدث المستجدات والمتطلبات التى تواكب سوق العمل التى يطمح المستثمر إليها حتى يستعين بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى مشروعاته بما يوفر عليه وقتاً وجهداً فى عملية تدريبهم، لاسيما وأن الكوادر البشرية تعتبر من أهم موارد الدولة المصرية الفتية ومنبع قوتها، والأهم من ذلك توفير بيئة العمل الآمنة للمستثمر من خلال تهيئة القوانين والتشريعات التى تضمن له الأمان وتكون محفزاً لجذب إستثماراته إلى البلاد كإلغاء عقوبة الحبس والعديد من المحفزات الأخرى التى تسهم فى تعزيز فرص الإستثمارات فى مصرنا الغالية.

←كيف يكافح القانون ظاهرتي التحرش و التنمر داخل أروقة مكان العمل أو بسبب علاقات العمل المختلفة ؟
° فقال” مرسال ” :
يضمن قانون العمل الجديد مراعاة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، فتم إقرار الضوابط والبنود التى تُجرم التحرش بكافة أشكاله وأنواعه، وكذلك تجريم كل أساليب التنمر داخل المنشأة أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل أو العاملة، وذلك تماشياً مع الإتفاقيات الدولية، وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق، كما ينص القانون على حظر تشغيل العامل سخرةً أو جبراً، أقر القانون العقاب لمن يخالف هذه المواد بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه ثم تتضاعف تلك الغرامة فى حال تكرارها، ومن هنا نستطيع القول أن القانون يسعى للحفاظ على الكرامة الإنسانية ويعزز من حقوق الإنسان للعامل المصرى بشكل غير مسبوق متصدياً للعديد من الظواهر الإجتماعية التى لم نكن معتادين عليها س

ابقاً.

←كيف يرسخ القانون بناء علاقات عمل متوازنة و أكثر عدلاً .. وهل أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل وقتما شاء؟
° أوضح ” مرسال ” :
لقد حدد قانون العمل الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، فالفصل تعسفياً هو حالة من حالات إنهاء الخدمة الغير قانونية وفيها يتم طرد العامل من عمله وإنهاء عمله بدون إنذار مسبق أو سبب أو عذر منطقى وحتى بدون أية تعويضات مناسبة لحجم الضرر الذى تم إلحاقه به، وهو ما يعد إشكالاً قانونياً كبيراً تم تداركه وعلاجه من خلال قانون العمل الجديد الذى راعى فى عقود العمل العلاقة التعاقدية التى تضمن وتحدد الشكل المناسب والعادل فى التعامل بين العامل وصاحب العمل، وفى ذات السياق فقد أتاح القانون لصاحب العمل الحق فى إنهاء خدمة العامل ولكن ليس وقتما يشاء وإنما بناءً على محددات معينة منها سوء أداء العامل أو خرق لشروط وطبيعة العمل بالمنشأة وضرورة أن يسبق هذا الإجراء إخطار العامل بإشعار مسبق وسبب إنهاء الخدمة وتعويض العامل فى هذه الحال عن الضرر الذى ألحق به جراء هذا الإنهاء، وللعامل الحق فى حالة إنهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل دون مبرر أو سبب منطقى اللجوء إلى المحاكم العمالية بطلب تعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى إستحقاقاته المقررة قانوناً.

° أختتم “الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر” بتوجيه كلمة للعمال في عيدهم فجاء فيها :

(عمال مصر الأوفياء كانوا دائماً وابداً وسيظلون جنوداً للتنمية والإنتاج ودافعي قاطرة التنمية فى مصرنا الحبيبة الغالية… ثقتنا فيهم لا حدود لها وفى وعيهم وفى ادراكهم بما يحيق بمصر من مخاطر ومؤامرات واستهدافات، وإننا لعلى يقين تام ومطلق من أنهم لم ولن يدخروا جهداً أو حبة عرق فى سبيل سعيهم الدؤوب لتحقيق التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم فهم بمثابة القلب النابض لهذا الوطن
إن عمال مصر ليثقون تمام الثقة برشادة رؤية القيادة السياسية ، بل ويشعرون بكل وجدانهم بحب واهتمام ورعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية الموقر لهم وانحيازه المطلق لهم ولحقوقهم ومكتسباتهم، وسعي فخامته الحثيث للارتقاء بأوضاعهم الوظيفية والمعيشية والإجتماعية والاقتصادية ، وهو المبدأ الاساسى لفخامته لتحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة الغالية وتأسيس الجمهورية الجديدة بكل ما تتضمنه من تقدم وازدهار للشعب المصرى العظيم.