كتب محمد صيرفى 

الجمل : حققنا أقصى إستفادة ممكنة لعمال القومية للأسمنت
بعض التعويضات ستصل 590ألف و الحد الأدنى 200 ألف للعامل الواحد “سياسه”

في تصريح خاص لمجلة الثقافة العمالية ، قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء و الأخشاب تعليقاً منه على توقيعه لإتفاقية عمل جماعية قضت بصرف تعويضات للعاملين بالشركة القومية للأسمنت و التي تمت تصفيتها وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية في أكتوبر الماضي ، قال :

إن النقابة العامة للعاملين بالبناء و الأخشاب قد حققت أقصى إستفادة ممكنة لصالح عمال القومية للأسمنت ، و أشار إلى أن عملية التفاوض كانت عصيبة للغاية نظراً للملابسات التي أحاطت بمسار العمل داخل الشركة خلال السنوات الماضية ، بالإضافة لوجود عدد كبير من العاملين ممن تقل مدة خدمتهم عن 11عام ( 800عامل تقريباً من إجمالي 2057عامل بالشركة) ، و أفاد أنه تم الإتفاق على صرف مبلغ 200ألف كحد أدنى لهذة الفئة التي كانت ستتضرر كثيرا حال طبقت قاعدة [ 14ألف لكل سنة خدمة أو التعويض وفقاً للقانون ] عليهم ، و أضاف أن ذلك يُعد إنجازاً كبيراً تم تحقيقه بعد جهدٍ متواصل.

و عند سؤاله عن شبهات الفساد التي أحاطت بالقومية ، أفاد :
بأن الحرب ضد الفساد مستمرة بلا توقف و سيتم فتح كل الملفات تباعاً بهدف محاسبة المخطئ لكي يشكل ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه الإعتداء على المال العام متعمداً أو بالإهمال و التقصير.

– لكنه أكد قائلاً :
” إن الأولوية القصوى لدينا كانت ضرورة تأمين حقوق العمال ، و حصولهم على مبالغ تعويضات لائقة تمكنهم من إعالة أسرهم و بدء حياة عملية جديدة “

و الجدير بالذكر أنه سبق لرئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت – السابق- أن صرح بأن إجمالي التعويضات ستكون حوالي 600مليون جنية ، بينما أفاد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ( وليد الرشيدي) بأن إجمالي تعويضات العمال سيصل إلى 800مليون وفقا للإتفاقية التي تم توقيعها الخميس الماضي و نشرتها ” الوقائع المصرية” في عددها رقم 55 ب ، الصادر بتاريخ 7مارس 2019م.

و كان قد شهد كلٌ من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، و عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء و الأخشاب ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضى بإستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ سن الستين ، وإنهاء كافة الخلافات بينهم ، وعلى الأخص التنازل عن كافة المنازعات التى أقيمت ضد الشركة القومية للإسمنت “تحت التصفية” فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى بند من بنود هذه الاتفاقية.

وقدم الوزيران خالص شكرهما للنقابة العامة للبناء والأخشاب، و للشركة القابضة على تذليل كافة المعوقات فى أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهما الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة ،وشددا أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال.

ووفقًا للاتفاق فإن الشركة القومية ممثلة في المصفي، ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة.

كما ألزمت الاتفاقيةالشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى  75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما عن 200 ألف جنية.