العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية
( .. آراء و مقترحات .. ) _ 1 _

تحقيق : رحاب عطا

بدأت أزمات المؤسسة الثقافية العمالية منذ سنوات بعيدة ( 15 عام تقريباً ) ، لكنها تصاعدت وتنامت مع مرور السنوات مما يشير لعدم توافر إرادة إصلاح حقيقية عند صناع القرار أو على الأقل يشير لوجود تخبط في كيفية إدارة الأزمة من الإدارات العليا المتعاقبة طوال تلك السنوات ؛ و أشتدت الأزمة منذ حوالي خمس سنوات حينما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراره بسحب درجة البكالوريوس على أن يظل محجوباً عن الجامعة لحين تنفيذ توصيات المجلس ..؛ و هكذا أصبح التوصيف القانوني للمؤسسة و جامعتها العمالية أنها منشأة متعثرة تعاني حالة من التوقف الجزئي للنشاط بعدما كانت الجامعة العمالية في ريادة التعليم الفني العالي ..!!
و بالطبع ..، وقع العبء الأكبر لهذه الأزمة فوق كاهل العاملين، وصاروا هم الضحية الأولى حيث فقدوا العديد من حقوقهم و مزاياهم المادية والعينية ، وتعطلت حركه الترقيات الأعتيادية وكذلك توقفت العلاوات الإجتماعية التي أعتاد العاملون الحصول عليها طوال سنوات متوالية مما أدى لثبات وتجمد الرواتب بينما الأسعار تتقافر وترتفع ، أما الأخطر عما سبق فهو ترسيخ الشعور بإنعدام الأمان الوظيفي داخل نفوس كل العاملين دون استثناء ، وهو الشعور الكفيل بتسميم بيئة العمل ..
وبناء علي أن العاملين هم المتضرر الأكبر و ربما الوحيد من إستمرار تلك الأزمة؛ لذا ارتأينا التوجه لهؤلاء العاملين لعلنا نجد لديهم حلولاً أو سبلاً للخروج من تلك الأزمة، فهم أصحاب الأمر والأعلم به بل هم الملاك الحقيقيون للمؤسسة،
لذا .. قررنا إستطلاع آرائهم في تحقيق صحفى -لاأظنه سيكون الأخير- عسى أن تجد آرائهم أذاناً صاغية عند الإدارة العليا أو يجدون على الأقل إجابات شافية لتساؤلاتهم و مخاوفهم.

في الواقع .. ، لقد تباينت آراء العاملين أحياناً و تطابقت حينا ، لكن جاء الإتجاه الأغلب عليهم نحو المطالبة بنقل تبعية المؤسسة وجامعتها العمالية لأحدي الجهات الحكومية أو التابعة للدولة ، وجاءت أسباب ذلك أن أي تغيير فعلي يحتاج إلى تبديل جذري في رؤية الإدارة العليا بينما لم يعد الإتحاد العام – وفقاً لمعظم الآراء – يهتم بإدارة المؤسسة بشكل رشيد ، حيث لم تعد المؤسسة ضمن أولويات مجلس إدارة الإتحاد ، كما أنه تجاهل طلبات وزارة التعليم العالي بتطوير الجامعة العمالية ، ولم يقم بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك .. كما أنه لم يتمكن من إبتكار حلول غير تقليدية للأزمة ، و كذلك لم تسلم الجهة الإدارية الرسمية (وزارة القوى العاملة) من سهام النقد ؛ حيث كان العاملون يأملون أن تقوم الوزارة بدور فعال لتحقيق التطوير المنشود للجامعة أو إقناع الدولة بالعودة إلى تقديم الدعم للمؤسسة ؛ و لقد تسائل كل من ألتقيت بهم عن تطوير الجامعة الذي سمعنا عنه كثيرا لكننا لم نر له نتائج على أرض الواقع ؛ و جاءت كلمات (د. تامر طلب) بهيئة التدريس – معبرة عن ذلك، حيث تسائل عن تلك الأسباب الجوهرية التي منعت عودة الجامعة رغم أن رئيس الجامعة السابق صرح بأنه قدم اللوائح الدراسية في مارس 2018 ؛ و كذلك صرحت رئيسة الجامعة الحالية بأنه تم إعتماد ما قدمتة من لوائح دراسية و أكاديمية و التي أعدت بواسطة لجان علمية متخصصة ؛ و تسائل عن المبرر المنطقي لعدم تقدم الجامعة العمالية قيد أنملة خلال خمس سنوات ؟ ؛ و تسائل أيضا عمن تقع عليه مسئولية ذلك؟
أشارت ( أ/ مها ) عضو هيئة تدريس بشعبة فندقة – لضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بطلبات لفتح باب الإلتحاق بالجامعة أمام الحاصلين على الدبلوم الفني ( دون التقيد بالسن ) من السنوات السابقة ” نظام البعثات” لأنها ستكون بمثابة الحل السحري لإعادة تشغيل الجامعة بطاقتها القصوى كما أنها ستقدم خدمة تعليمية يتوق إليها معظم الحاصلين على مؤهل متوسط ؛ كما أتفقت معها في ذات الرأى (أ/ جانيت ) التي أشارت لضرورة تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب لكي يماثل نظرائه من المعاهد المتوسطة .
– و لقد قابلت تياراً لا يستهان به من الآراء يتبنى فكرة بيع فرع أو أكثر ، بل إن بعضهم لم ير في بيع المركز الرئيسى بالدراسة أي ضرر حيث رأي بعضهم نقل الطلاب إلي مقر المؤسسة بمدينة نصر بينما رأى البعض الآخر إستبدال “الدراسة” بمقر الجامعة التكنولوجية التابعة للإتحاد العام بالطوب الرملي ؛ وأتفق أصحاب ذلك الإتجاه على ضرورة إشراف الجهاز المركزي على كافة الخطوات من طرح المناقصة والبيع وتسديد المديونيات ثم ربط الودائع لتأمين رواتب العاملين؛ كما شدد الجميع على أهمية إسناد عملية تطوير الجامعة لوزارة التعليم العالي مع إنتداب لجان متخصصة تابعة للمجلس الأعلى لوضع الأسس الفنية و العلمية لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية معاصرة ، وفي هذا الأطار جاء ما قاله أ/ محمد شحاته كمثال على ذلك حيث أقترح ضرورة إتخاذ خطوات جدية ومدروسة لبيع أرض فرع أسيوط ، ثم يتم توجيه جزء من العائد لسداد العاجل من المديونية المتراكمة لصندوق التكافل وهيئة التأمينات الإجتماعية ، ثم يتم توجيه الجزء الأكبر نحو تمويل تطوير فروع الجامعة العمالية وفق الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي ، لكنه شدد أن تتم عملية البيع وما يليها تحت أعين الأجهزة الرقابية في الدولة لمنع أي تلاعب محتمل ؛ بينما عرض أحد الدكاترة بهيئة التدريس ( رفض ذكر أسمه ) رؤية مخالفة لما تتعرض له الجامعة على مدار سنوات ، قال : أن شروط الوزارة من تطوير المناهج العلمية وزيادة أعضاء هيئة التدريس وتحديث المعامل و الورش .. ألخ ، لیست هي السبب الحقيقي بدليل تواجد معاهد عليا كثيرة لا تملك البنية الأساسية والإمكانات المادية والبشرية التي تمتلكها الجامعة العمالية و رغم ذلك لا تزال تمنح درجة البكالوريوس لطلابها، لكن عدم جدية الإدارات المتوالية علي مدار عشرة سنوات تقريبا في عرض أزمة الجامعة على الجهات المختصة كان أحد الأسباب في عدم قدرتنا علي إستعادة المؤهل العالي .
و بسؤال ( أ/هويدا ) العلاقات العامة قالت أن عرض كل مرافق المؤسسة للإيجارالإستثماري مثل الفندق والكافتريا والحضانة مع تحويل السور الجانبي للمؤسسة لمنافذ بيع و محال تجارية كفيل بأن يدر عائدا شهريا مجزياً ؛ وقد أتفق العاملين بمعامل الحاسب الآلي مع رأي ( أ / أميرة هلال) – مديرة المعمل، أن تحديث أجهزة الحاسب الآلي سوف تمكنهم من التعاقد المكثف على دورات متخصصة في علوم الحاسب ، كما أنها سوف تفسح لهم المجال لتقديم شتى أنواع الدورات عبر التعاقد مع مدربين متخصصين لكل الدورات النوعية المطلوبة في سوق العمل لاسيما أن معمل الحاسب حاصل على شهادات إعتماد رسمية صادرة من جهات حكومية ؛ أما ( أ / محمود عطا) – مدیر حسابات الفندق، فقد رأى أنه يمكننا تشغيل الفندق بإشغال كامل وكثافة تليق بتاريخه وموقعه المتميز لو قمنا ببعض التحديث والتطوير المتاح ، وأشار لضرورة التوقف عن إستغلال الفندق في المجاملات وتقديم الإقامة المجانية للبعض ، ثم قال أنه يمكننا عرض الفندق للشراكة مع أحد رجال الأعمال شرط أن يقوم بإعادة تحديثه بالكامل ليصبح مشروع إستثماري سوف يدر أرباحاً سنوية متصاعدة، ثم أشار إلى المساحات الشاسعة والخالية من أي نشاط داخل المؤسسة ، وضرب مثالا بالمساحة الفارغة أمام الباب الخلفي وإمكانية استغلالها كمتنزه للعائلات وتوفير ألعاب أطفال وكافتريا ومطعم لاسيما أنها تقع في مكان حیوی يكثر فيه الطلب على المنتزهات ؛ بينما أشارت زميلة بالإيرادات) إلى تطوير المطبعة وإفتتاح دار للنشر والتوزيع تقدم خدماتها للجمهور بالإضافة لتشغيل مركز اللغات لترجمة الرسائل و الكتب العلمية مع إستغلال المطبعة في طباعة الإعلانات للجمهور و الرسومات الهندسية للطلاب.

– كما وجدت إتجاهاً لا يُستهان به بين العاملين يتجه نحو التصفية الجزئية؛ لكن يجاوره أتجاها مغايراً يتبنى جلد الذات ونقدها ، حيث يطالب بعض العاملين بضرورة فتح باب المعاش المبكر مع الحصول علي تعويض لايقل عن( 200 ألف ج للعامل الواحد) مع مراعاة تباين مبلغ التعويض وفقاً لعوامل السن والدرجة والراتب، كما يجب فتح باب العمل لنصف الوقت مقابل نصف الأجر ؛ بينما يري أصحاب الإتجاه الآخر أن بعض العاملين لا يكادون يقومون بأي عمل ..! بل يحضرون لتمضية الوقت في تناول المشروبات والثرثرة ، وبالطبع يؤدى ذلك لإستهلاك الكهرباء وإهلاك الأصول المنقولة من تكييفات و حاسبات وخلافه ، وتقول إحدي الزميلات بإدارة الحسابات : هنالك بعض العاملين يرغبون في بقاء الوضع كما هو عليه للإستفادة من الراحة دون عمل مع الحصول علي كامل راتبه ، لذا أقترح دفع الراتب الأساسي فقط لكل من يرغب المكوث في بيته و هذا سيوفر النسبة الأكبر من إجمالي الرواتب الشهرية و سيقلل إستهلاك الكهرباء وخلافه ، والأهم أنه سيُعد ميزة نوعية وعامل جذب للمستثمرين بتقليص أعداد العاملين الدائمين.
– نعود لمقترحات العاملين حيث رأت ( أ /حنان) الفندق – أن المؤسسة تمتلك العديد من المرافق المميزة التي لا تعمل بشكل رشيد ، حيث يصلح كل مرفق علي حده كمشروع إستثماري مستقل يدر ربحاً لا يستهان به مثل الفندق بموقعه الممتاز وما يحتويه من مخابز
ومغسلة ومطعم وقاعة أفراح وقاعات للأجتماعات هذا بالإضافة للمطبعة والمسر ح ، بينما يري (أ/ أيمن السيد التسويق ) أن المرا كز الكثيرة و المنتشرة بمعظم المحافظات يمكن إستغلالها بالفترة المسائية كمراكز تدريس لطلاب المدارس أو كمراكز لتعليم بعض المهن و المهارات كفني ألكترونيات أو فني تكييف .. ألخ، كما يري أن الموقع المتميز للحضانة يمكنا إستغلاله بتطويرها و فتح أبوابها لقبول الأطفال من أبناء حي مدينة نصر حيث أن قيمة مصروفات الطفل الواحد شهريا قد تقارب مصروفات طالب الجامعة لمدة عام ، لكن رئيس اللجنه النقابيه السابق أ/على الشناوي ) كان له إتجاها للتغيير الجذري بنقل تبعية المؤسسة لوزارة أو جهة حكومية ويكون ذلك بدمج العاملين للعمل في هذه الجهة أو بإستغلال المؤسسة لأداء خدمات التثقيف والتدريب لتلك الجهة ، وقال : لابد من تغيير كلي في عقلية الإدارة وأن الأفضل إزالة ما تهدم من البناء ثم إعادة البناء وفق أسس سليمة ، أما ( ا/ جيهان إدوارد) – الشئون القانونية فقد رأت تأجير كل المرافق كالفندق والمطبعة لأفضل العروض ولكن شريطة ألا يُمس عامل كما أشارت لضرورة إختيار إدارة ذات خبرة ودراية ، بينما عولت ( ا/رندا فتحی ) على الإنتخابات النقابية القادمة لإفراز قيادات جديدة تؤمن بالفكر الإستثماري و بأهمية التطوير وفق الأسس العلمية ، و يرى ( أ/ بهاء) – التدريب النقابي، أن هنالك العديد من الأنشطة والإمكانيات المعطلة بالمؤسسة والجامعة وضرب مثلاً بأن تأجير الشقق السكنية بمصيف رأس البر للراغبين من الزوار و المصطافين سيدر ربحاً مؤكدا وأشار أيضا للمساحات الفارغة داخل المؤسسة مقترحا إفتتاح مدرسة لقيادة السيارات بشكل محترف بالتنسيق مع قطاع المرور بوزارة الداخلية ، وأشار كذلك لإمكانية افتتاح أكاديمية للتدريب المهني ، أما ( ا/سهير حمدی – عضو اللجنة النقابية) فقد تطابقت رؤيتها مع مقترحات استغلال مرافق المؤسسة كالمخبز والمغسلة والحضانة مع ضرورة تشغيلهم للجمهور ، لكنها أضافت مقترحاً بعقد دورات تدريبة تمنح شهادات معتمدة في مجالات مثل التبريد ، التمريض ، فنى تحاليل.. ألخ بالإضافة لاستغلال الورش والمعامل في إنتاج العديد من المصنوعات وتسويقها ، ولكنها أستدركت لضرورة إبتكار الحلول الجذرية للأزمة فأقترحت تشكيل مجلس أمناء يضم أكاديمين و شخصيات عامة مرموقة لكي يكون حلقة وصل بين الجامعة العمالية و وزارة التعليم العالي بالإضافة لقيامه بالتخطيط العلمي للتطوير ثم الإشراف على خطواته الفعلية ؛ أما عن المؤسسة فقالت : إننا نمتلك العديد من الأراضي والمنشآت الغير مستغلة أقترح عرضها للشراكة مع مستثمرين كما أقترح تحويل أسوار المؤسسة لمحلات تجارية مع إزالة المكاتب الكائنة بشعبة فندقة وعرضها للشراكه أوالتأجير ، وأختتمت : إننا نمتلك الكثير من الأصول القادرة على جذب الاستثمار وتحقيق أرباح كفيلة بتغطية النفقات.

– و خلاصة القول ..
لقد خاضت المؤسسة الأزمة تلو الأخرى على مدار أكثر من 15 عام ، خاض خلالها العاملون تلك الأزمات (التي تستعصى على الحصر ) و هم يدافعون عن مكان عملهم ومستقبلهم الوظيفي ، فطرقوا كل الأبواب وأستخدموا كافة الوسائل و أستمعوا لمئات الوعود ؛ حتى باتوا يعتقدون بأنه لا أحد يهتم بشأنهم أو بشأن مؤسستهم .
لذا .. حاولنا -وسنظل نحاول- أن يصل صوتهم للإدارة العليا وللجهة الإدارية ولكافة جهات الدولة ؛ عسى أن تجد صرخاتهم أذناً تسمعهم .. و مجيباً يصارحهم .. و مسئولاً يتصدى لحل أزمتهم المستمرة.