حوار أجرته : بسنت منجي

ألتقت مجلة الثقافة العمالية برئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر “محمد جبران” ، على هامش المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي أنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت إشراف رئاسة الوزراء ، و الذي نظمته وزارة العمل بحضور خمسة وزراء بالإضافة لرئيس إتحاد الصناعات و رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، فكان هذا الحوار الذي تطرقنا خلاله لمستقبل التدريب المهني و دور التنظيمات النقابية في طرح الرؤى المعاصرة للتدريب مع المساهمة الفعالة في تنفيذها ، .. ثم تطرقنا لأحدث تطورات ملف الجامعة العمالية.

– و لقد بادرنا “محمد جبران” قائلاً :
لقد جاء هذا المؤتمر ليبعث بداخلنا روح من التفاؤل الممتلئ بالعزم الإيجابي ، حيث جاء تبني الدولة لملف التدريب المهني لكي يدفعنا لتحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية خارجياً و داخلياً ، و قد سعدت حقاً بمشاركتنا كتنظيمات نقابية في (مشروع مهني 2030) الذي وضع استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تأهيل العامل المصري وفق ضوابط و معايير الجودة المهنية العالمية.
و أكمل “جبران” :
– إن ملف التدريب هو شغلنا الشاغل لأجل إستعادة سمعة العمالة المصرية التي لطالما أمتازت بالكفاءة ، و لقد تم إقرار برامج تدريبية مطورة و لن يتم السماح بسفر العمالة إلا بعد الحصول على شهادة (قياس المهارة) حيث سيتم تصنيف العمالة من خلالها لفئات : ماهر ، ممتاز ، خبير ؛ و ذلك وفق معايير الجودة.

 س : جاء حضور الإتحاد العام كممثل شرعي لكل عمال مصر و الذي أنطلق المشروع لأجلهم .. فما أهم مكتسبات الإتحاد من المؤتمر ؟

– لابد أن نعترف بأن سوق العمل يشهد حراكاً مستمراً و تحديات متجددة تتطلب منا مواكبة العصر و التجهيز لمهن المستقبل ، لذا سعدت بوجود منصة تقدم الحلول المناسبة لربط التدريب باحتياجات السوق العربي المتغيرة ؛ لكننا طالبنا بضرورة تنقية قطاع التدريب المهني من الدخلاء و المراكز المجهولة التي لا تنهض على أسس قانونية أو علمية معتبرة ؛ و طالبنا بضرورة إنخراط مراكز التدريب التابعة للتنظيمات النقابية داخل منظومة هذا المشروع التنموي الرائد .. و هي مراكز تدريب و تأهيل معتمدة دولياً ، و لطالما ساهمت في تدريب و تخريج العمالة الفنية و المهنية وفق منهاج علمي منضبط ؛ كما طالبنا بضرورة أن يكون كل من يطالب بالحصول على شهادة قياس المهارة منضماً كعضو للنقابة العامة الخاصة بمهنته.

 س : و ما هي رؤيتكم لتطوير تلك المراكز لتواكب المستجدات التكنولوجية ؟

– الإتحاد العام يضع ملف التدريب كأولوية قصوى لذا نعمل على تطوير مراكز التدريب لتواكب المستجدات العلمية المعاصرة و تلبي احتياجات السوق في الوقت نفسه ، حيث نعمل على ثلاثة محاور : ندقق في إختيار أمهر المدربين وفق معايير الجودة العالمية و نصقل مهاراتهم ، و كذلك نضع معايير لتصنيف المتدرب ثم توجيهه بشكل علمي ، كما نعمل على تحديث الآلات و الماكينات لكي تحاكي أحدث التقنيات التكنولوجية بالإضافة لدعم المراكز بالوسائل العلمية.

 س : هل هنالك ثمة دور للمؤسسة الثقافية العمالية في هذا المشروع الرائد ؟

– لقد أحتوى مشروع مهني 2030 على برامج متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، و بالطبع سيكون للمؤسسة دور حيوي و فعال فهي الجهة الأكثر خبرة و عراقة في هذا المجال ، بالإضافة لكونها إحدى جهتين تملكان الإعتماد القانوني حصراً
* و هنا أستدرك “جبران” قائلاً :
– أحب أن أشيد بالتطور الملموس الذي حققته المؤسسة في مجال السلامة والصحة المهنية لاسيما بعد أن أصررت على إستبدال الشهادات القديمة بشهادات آلكترونية تتم طباعتها بجهة سيادية فصارت عصيةً على التزوير و التقليد ، و هو ما كان له أبلغ الأثر في تعميق مصداقية كل الشهادات الصادرة من المؤسسة.

س : نرجو أن تكشف لنا عن أخر تطورات ملف الجامعة العمالية لاسيما في ظل تنامي الشائعات وغموض الرؤية؟

– أحب أن أقرر أمامكم حقيقة أحسبها ظاهرة للعيان ، فمنذ أن بدأت رحلة الإشراف على الجامعة وأنا أعمل بجهدٍ متواصل ، وأطرق كافة الأبواب لحل أزمتها التي بدأت منذ سنوات ، ثم تعاظم الجهد حينما شرفت بتولي مسؤلية الإتحاد .. حيث أتخذنا بخطوات متواصلة ، فقمنا بطرح كراسة شروط وافية للدخول في شراكة إستثمارية بغرض التطوير الفعلي ، وأصررنا أن تكون تلك الشراكة في إطار حفظ حقوق الجامعة العمالية و مكتسبات العاملين فيها ؛ تلقينا عدة عروض في المرحلة الأولى ولكنها لم تكن تلبي الطموحات ولا تحقق الغرض الأسمى من الشراكة وهو التطوير الفعلي.
* و أردف جبران :
– منذ بضعة شهور تلقينا عرضاً واعداً بالخير حيث تضمن أوراقاً وتعهدات و دراسات منضبطة ، ثم تم عرضه على مجلس الإدارة الذي وافق بدوره ، وتمت كتابة العقود الت

ي تحفظ حقوق الجامعة كاملةً ، و تم التوقيع بعد أن قام الشريك بدفع (10 مليون جنيه) منحة توقيع ، بالإضافة إلى شيكات تمثل الدفعات المتفق عليها سلفاً ، وأحب أن أؤكد أن هذه الإجراءات قد جاءت طبقاً لصحيح القانون و وفقاً للعقد القانوني المبرم بيننا
* و أكمل :
– ولكننا فوجئنا بأن الشريك لم يف بالتعهدات والإلتزامات المالية المقررة وفي مقدمتها الراتب الشهري للعاملين بالجامعة ؛ وهنا .. ومن واقع المسئولية الأخلاقية قمت بدفع رواتب العاملين فوراً رغم أن ذلك كان في نطاق مسؤلياته الأساسية التي لا يجوز التهاون فيها.

س : أدعى البعض أن هناك بنداً في العقد يمنح الشريك فترات سماح؟
– لا يوجد في العقد أي فترات سماح للشريك، بل جاء العقد صريحاً في تحمله كافة الإلتزامات منذ تسلمه الجامعة في الأول من ديسمبر الماضي ، لكنا قد منحناه طواعيةً مهلة 15 يوماً قبل هذا التاريخ ، تحملنا خلالها كافة الاعباء ، لكن .. لم يكن من المنطقي أو القانوني أن يتسلم الشريك الجامعة التي لم تزل تُدر إيرادات تدخل لحسابه، بينما لم يلتزم بأهم وأخطر مسؤلياته وهي رواتب العاملين.
* ثم أستدرك قائلاً :
– ومن الشائعات العجيبة التي تم إطلاقها أن الشريك كان ينتوي منح العاملين زيادات كبيرة في الرواتب ، وأن إداراة الإتحاد أعترضت على ذلك وقامت بمنعه ..! وهذا أمر يُنافي الحقيقة، لكني أكتفيت حينذاك بالصمت الجميل تجنباً للمهاترات.

س : و ما الوضع القائم الآن ؟
– لقد تقدم ببعض المقترحات لإصلاح وتعديل المسار وهنالك بعض التدخلات المحمودة، ولكن كل الخيارات مطروحة أمام مجلس الإدارة بما فيها بعض المقترحات المبتكرة والتي يتم دراستها حالياً.

س : هل يمكن أن يتحول الأمر لنزاعٍ قضائي؟
– لقد كنا أمناء على مقدرات الجامعة العمالية و مستقبل العاملين ، بل يجب على الطرف الذى أخلّ بإلتزاماته دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.
و سؤالي المنطقي : هل يحق لطرف أضاع علينا شهور ولم يف بإلتزاماته أن يفضَ الشراكة و يقوم بالتخارج دون دفع تعويض يجبر الأضرار التى تسبب بها ؛ .. حينذاك سيكون القانون هو الحكم بيننا.

س : هل سنعيد التفاوض معه ؟ أم أن العقد في طريقه للفسخ ؟
– لن نعيد التفاوض إلا من خلال مجلس الإدارة لأن إستراتيجية الإتحاد الأساسية هي العمل الجماعي ، لكن لو حدث الفسخ الفعلي فأحب أن أقول .. أننا لن نتنازل عن حقٍ من حقوق الجامعة طبقاً لما يتيحه لنا القانون ونصوص العقد.

س : هل تصير الجامعة العمالية .. أزمة لا حل لها ؟
– هذا لن يحدث ..، بل سنواصل العمل رغم أني قد جئت مكبلاً بأعباء وميراث قديم ، و لكني سأظل أعمل جاهداً على تفكيك تلك الأزمات.
– وأحب أن أقول لجموع العاملين بالمؤسسة والجامعة : أنني أعاهدكم أن أظل مقاتلاً حتى يتم تطوير الجامعة العمالية وعودتها لصدارة الجامعات التكنولوجية .. فذلك هدف لا تنازل عنه.

س : هل يعني ذلك وجود عروض من مستثمر جديد؟
– لن أستطع الإفصاح الآن عن أياً من الخيارات المطروحة لحين دراسة تلك المقترحات ومقارنتها بالمساعي الأخرى ومن ثم إتخاذ القرار الأكثر رشادة.

س : ألا تخشون من الآثار السلبية للفسخ المتكرر للعقود مع الشركاء المستثمرين ؟
– إن العامل الحاسم الذي يكشف الحقائق هو تحديد الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته ، فحينما يخل الشريك بشروط العقد و يتخلف عن الوفاء بإلتزاماته المنصوص عليها ، يكون لزاماً علينا فسخ العقد وتحميله بالأضرار التي تسبب فيها ، وذلك حفاظاً على مقدرات الجامعة العمالية ككيان عريق وحماية حقوق العاملين بها ، كما أني لا اسمح بأن يُتهم الإتحاد العام ب”تطفيش” كل مستثمر لأنه إتهامٌ جائر ينافي الحقيقة تماماً.

س : لماذا لا نتوجه إلى وزارة التعليم العالي بطلب مباشر للشراكة في تطوير وإدارة الجامعة العمالية؟
– لقد قمنا بهذه الخطوة بالفعل، وتقدمنا بهذا الطلب بمخاطبات رسمية لمسئولي وزارة التعليم العالي .. ولكننا لم نتلق ما كنا ننتظره من إستجابة.