كتب: طارق أحمد مصطفى

صرح عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب بأن المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية تمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية التي تستعين بها النقابة لبناء قدرات العمالة المهاجرة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف بأن الجامعة العمالية بفروعها تمتلك من البنية الأساسية من الورش والمعامل التي يمكن أن تكون امتداد لعمل مركز التدريب المتطور الذي تملكه النقابة بحيث يمكن الاستفادة منها فى تقديم دراسات حرة وليس فى الجانب الأكاديمي وحده.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة العامة أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 بفندق ميريديان هليوبوليس للإعلان عن تدشين مشروع “بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، والذي يشغل الجمل فيه منصب نائب رئيس الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
وقد أكد الجمل على أهمية هذا المشروع من أجل تحسين ظروف العمالة المهاجرة فى هذه المنطقة التي تشهد أعلى نسب مهاجرين بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية المختلفة، كما أنها وسيلة لتحسين أوضاع العمالة المهمشة التى تمثل وقوداً للهجرات غير الشرعية. وشدد على ضرورة اهتمام الإعلام والأعمال الدرامية بتحسين الصورة الذهنية عن العامل الحرفي من أجل تشجيع الشباب على تقبل العمل بهذه المهن الحيوية التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.
وأكد محمد مصطفى مدير المشروع على أن المشروع يستهدف التواصل مع كافة الجهات المحلية والدولية المعنية بقضية الهجرة من أجل تكوين رؤية مشتركة لرعاية هذه الفئة، كما أشار إلى أن الأنشطة المطروحة بالمشروع ستشمل التدريبات المهنية وتدريبات فى مجال الحوار الاجتماعي وغيرها وإجراء دراسات وكذلك انتاج مواد تعليمية وإعلامية وفنية .
هذا وقد حضر المؤتمر النائب / محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمل مصر وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وأكد على أن مسئولية الاتحاد العام عن تقديم الرعاية والخدمات النقابية للعمال المهاجرين في مصر وخاصة من سوريا وغيرها من الدول العربية والإفريقية، كما رد على كثير من الاستفسارات المتعلقة بمشروع قانون العمل الجديد الذي اعده مجلس النواب وجاهز للإصدار قريباً.
يُذكر أن جمال حسان مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية ووفد مرافق له قد حضروا فاعليات المؤتمر بدعوة من رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، حيث اقتصرت الدعوات على المؤسسات المحلية والدولية الشريكة للمشروع وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة ومسئولى العلاقات الدولية بالاتحاد العام وكذلك عدد من الصحفيين والمراسلين.