حوار : بسنت منجي

حظيت المؤسسة الثقافية العمالية بزيارة ميدانية من وفد صندوق دعم و تأمين العمال التابع لوزارة العمل بدولة قطر ، و جاءت الزيارة كجزء من فاعليات ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل العربية لوفد الصندوق القطري تحت عنوان : ” دعم وتأمين العمالة الوافدة وتعزيز كفاءتهم وفق المعايير العربية الدولية “

وعلى هامش فاعليات الورشة ألتقينا بالسيدة “خلود سيف الكبيسي” – المدير التنفيذي لصندوق دعم العمال التابع لوزارة العمل القطرية ، وجاء حوارنا معها كالتالي :

* نرجو تعريفنا بتاريخ الصندوق و الهدف منه ؟
– فأجابت :
لقد تم تدشين الصندوق منذ عام 2018 بقرار من سمو الأمير ، حيث كان الهدف الرئيس منه هو دعم العمالة الوطنية و الوافدة ، بالإلتزام بتأمين حقوقها مع خلق بيئة عمل صحية وآمنة للعامل نفسه، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل لضمان إنخراطهم في مسيرة التنمية المستدامة وفق الاستراتيجية الوطنية ( قطر 2030) ؛ حيث يقوم الصندوق بدفع مستحقات العامل التي تقرها لجان فض المنازعات قبل أن نتجه لتحصيلها من صاحب العمل ، هذا .. بالإضافة لإهتمامنا بالجانب الإنساني والثقافي والاجتماعي ،حيث نقوم بالتوعية الصحية و رعاية الأنشطة الرياضية ،و نعقد دورات تدريبية للتوعية العامة.
– ثم أسترسلت مديرة الصندوق قائلة :
و من هذا المنطلق أستهدفنا زيارة المؤسسة الثقافية العمالية لتبادل الخبرات و للإطلاع المباشر على برامجها التدريبية المتنوعة ، و لقد سعدنا بالشرح الوافي الذي قدمته الأستاذة عبير شحاته عن التدريب المهني و الحرف اليدوية التي تتطلب تدريباً نوعيا و إبداعاً فنياً ، كما سعدنا بالإجتماع مع الكوادر البشرية المتميزة في مجالي التدريب و التثقيف و هو ما تبين لنا من الشرح الوافي و المتخصص للمحتوى العلمي للبرامج التدريبية الذي قدمته الأستاذة رحاب عبد الفتاح ، ثم ما قدمه الاستاذ صلاح عبد الرحمن من شرح لبرامج السلامة و الصحة المهنية. و لقد تطابقت رؤيتنا مع منهاج المؤسسة حيث تشاركنا في الفكر والتوجه ذاته الذي يستهدف ثقل المهارات اليدوية للعامل ، و إنشاء المزيد من مراكز التدريب ، و تطوير المحتوى العلمي للدورات التثقيفية ، و إقامة المعارض المختلفة لتصبح بمثابة مصدر دخل إضافي للعامل.

* كيف يساهم الصندوق في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال ؟
– فقالت :
نقوم بصرف كافة مستحقات العمال المتأخرة فور أن يتقدم العامل بشكوي إذا تعثر صاحب العمل أو تعذر الحل الودي بين صاحب العمل والعامل ، حيث يتوجه العمال للجان فض المنازعات العمالية برئاسة القاضي الذى يفصل فيها ،و غالباً ما يكون قراره باستحقاق العامل لمبلغ معين ، حينذاك يعرض الأمر على محكمة التنفيذ ، ثم يتجه للصندوق الذي يقوم بصرف المبالغ المتأخرة إلى العامل مباشرة ثم نتجه فيما بعد لتحصيلها من صاحب العمل.
هذا .. بالإضافة إلى توعيه العامل بكافة حقوقه ، مثل الحقوق التأمينية للعمالة الوافدة ، و إطلاعه على التشريعات الداعمة لحقوق العمال في حال نشوب نزاعات العمل ، مع التنبيه عليه أنه في حالة عدم إستلامه لراتبه لمدة شهرين فإنه يحق له أن يتقدم بشكوى فوراً دون إنتظار ، لأن الصندوق سيتكفل بدفع راتبه لحين فض النزاع.

* كيف يعمل الصندوق على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات لتحقيق أهدافه ؟
– فأشارت “خلود” إلى عدم وجود نقابات عمالية بدولة قطر ، لكنها أستدركت بوجود شراكة فعالة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ، بالإضافة إلى الشراكة الدائمة مع منظمة العمل الدولية و حالياً مع منظمة العمل العربية ،و كذلك مع المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل ، حيث نرتبط بهذه الجهات الحكومية بروابط مباشرة تستهدف دعم و تأمين العامل و الحفاظ على حقوقه الإنسانية و المادية.

* ما الرؤية المستقبلية للصندوق وكيف يخطط للتكيف مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية ؟
– فأجابت بقولها :
لقد حقق الصندوق العديد من الأهداف المتسقة مع الإتفاقيات الدولية و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، حيث كان إنحيازه للعامل بغض النظر عن جنسيته أو طبيعة عمله ، و بذلنا الجهد الدؤوب للحفاظ على الكرامة الإنسانية للعامل مع منحه كافة حقوقه المادية و الصحية و الترفيهية .. لذا أحدث الصندوق خلال فترة وجيزة دوياً عالمياً حيث تلقى الإشادة و التقدير من المنظمات الدولية.

* كيف يساهم الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل والعمال؟

– فقالت :
تنهض آليات تشغيل و إستدامة الصندوق على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال و متطلبات أصحاب العمل ، كما نولي العمال المهرة أهمية خاصة عن طريق دعمهم وتنمية مهاراتهم ، كما نعمل على زيادة موارد الصندوق وتنوع مصادر دخله كيلا يعتمد على مصدر وحيد ، و ذلك بالتعاون مع إدارة الاستثمار ، بهدف تحقيق حياة كريمة للعامل.

* ما هي أهم المشاريع المستقبلية الذي يعتزم الصندوق تنفيذها وما هي التوقعات بشأنها؟

– نعمل الآن على إنشاء حديقة كبرى سوف تتوسط أحد الميادين لصالح العمالة الوطنية و الوافدة بدولة قطر ، على أن تشمل هذه الحديقة العديد من المرافق الخدمية و الترفيهية كالسينما والملاعب الرياضية لتصبح متنفساً للعامل وستكون مجهزه بأحدث الأجهزة و الأدوات.