ألتقينا أيضاً بالنائب “إيهاب منصور” – رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي- داخل مجلس النواب ..
و بادرناه بالسؤال عن المواصفات المأمولة فى القانون المرتقب و التى ستدفع حزبه إلى التصويت بالموافقة عليه تحت قبة البرلمان ؟

° فأجاب قائلاً :
لقد طال إنتظارنا لهذا القانون ذا الأهمية الكبرى للمجتمع المصري ، حيث تقدمت الحكومة منذ سنوات بمشروع قانون دار حوله حوار مجتمعي ثم ما لبثت أن سحبته ، و تقدمت عدة جهات بمشاريع أخرى جيدة ورغم ذلك لم تدخل مرحلة الأصدار الفعلي ، لذا يتطلع النواب لإصدار هذا القانون لكن شريطة أن يحقق التوازن المنشود بين أطراف الأسرة المصرية، لأن تحقيق العدالة داخل العلاقات الأسرية يؤدى بالضرورة إلى سلامة المجتمع من العلل و التشوهات التى تطفر على السطح كل فترة.

س2 :
← هل تعتقد أن المجتمع المصري في إحتياج حقيقي
لهذا القانون ؟

° فقال النائب إيهاب منصور :
مع كل أزمة يهب المجتمع المصري مطالباً بقانون معاصر للأحوال الشخصية يسد الثغرات و يزيل الغبن و يحقق الإستقرار للأسرة المصرية ، لكن فى الواقع هذا القانون ذو حساسية بالغة و يستلزم دقة بالغة لمعالجة مشكلات حياتية قائمة بالفعل ، ولا مناص من تحقيق التوازن فى الحقوق بين كافة الأطراف وعدم الإلتفات للأصوات المتطرفة من الجانبين حيث ينتصر البعض لنظرة ذكورية بائدة و يجأر البعض بمطالب نسوية لا تتفق مع صحيح الدين أو تقاليد المجتمع المصرى ، لكن تبقى مشكلات لابد من إبتكار حلول ناجعة لها مثل توفير النفقة الملائمة و العاجلة للأطفال ،و عدم إستخدامهم كوسيلة مكايدة و عناد.

س٣
ألا ترى سيادتكم أن إنشاء سجلات رقمية للبيانات الشخصية للأباء يمثل حلاً لأزمة النفقة ؟

° فأجاب قائلا :
فى الواقع هو حل مطروح و بقوة، لأن الدولة بأكملها تمضى قدماً فى طريق الرقمنة و الشمول المالي ، حيث أننا خلال خمس سنوات ستكون كل المعاملات المالية تتم بشكل ألكتروني كامل .. وهذا كفيل بتحديد دخل الزوج بشكل عادل و مطابق للواقع ، ويسهل عملية الإثبات مما يؤدي لسرعة إصدار أحكام النفقة للمطلقة و للأبناء دون مماطلة أو تدليس .

س 4:
رؤية الأطفال و إستضافتهم صارت تعد وسيلة لتعذيب للأطفال ..
← فما الحل برأيكم ؟

° فقال :
الأسلوب المطبق الآن لرؤية الأطفال للأباء المنفصلين غير مقبول من الناحيتين النفسية و التربوية ، و أنا شخصياً لى تجارب مريرة مع أبناء دائرتي حيث تشتبك العائلتين أمام الأطفال، ويتم اللقاء في أماكن غير مؤهلة بالأساس ،لذا لابد من إبتكار حلول فى هذا الشأن لا تهدد السلامة النفسية للأطفال و تحل النزاعات القائمة بين الأبويين و عائلتهما ،و أرى أن الرؤية حق للطفل إستكمالاً لتربيتة و رعايته و ليست حق للأب المنفصل عن الأم فحسب ، لذا لابد من إقرار إجراءات قانونية تتيح الرؤية و الأستضافة للأب مع ضمان إستمرار الحضانة للأم .

س٤
تزايدت أعداد القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية أمام المحاكم فى الفترة الماضية ..
← فما أسباب ذلك وفق وجهة نظرك ؟

° فأجاب النائب إيهاب :
بلا شك نحن فى أشد الإحتياج إلى نصوص قانونية واضحة الدلالة ، و كذلك نحتاج تطوير جذري فى آليات تنفيذ القانون و سرعة إصدار الأحكام و سرعة تنفيذها ،و الأهم لابد من توحيد جهة التقاضي لكل النزاعات الناتجة عن الطلاق من ،نفقه ،حضانة ، رؤية .. ألخ ، أي يكون حكماً واحداً إجمالياً يشمل تنظيم كافة مناحي حياة الأبناء و إثبات الحقوق المترتبة عن الطلاق.
ومن الأفكار المتداولة و المقبولة منا هي إنشاء صتدوق رعاية الأسرة لأنه سيقدم العون العاجل للمطلقة و للأبناء لحين إصدار الأحكام،
كذلك سأتبنى فكرة الإستضافة ليوم أو يومين للأبناء مع الأب ، لأنه حق للطفل لكى ينشأ بشكل آمن و صحي.

س٥
تتأثر حياة الأبناء كنتيجة للمماطلة فى دفع النفقة الشرعية لهم أو عدم القدرة على تحديد دخل الأب ..
← فما الحل المقترح منكم فى هذا الشأن ؟

° فأجاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي :
أولاً لابد من توقيع عقوبات جنائية على الأب الذى يقدم بيانات مزورة عن إجمالي دخله الشهري ، و كذلك على كل من عاونه و شاركه فى هذا الفعل ..، و على الجانب الآخر لا مناص من إنشاء صندوق ترعاه الدولة ليقدم النفقات اللازمة للأبناء الذين لم يحصلوا على نفقة من الأب ، ثم إستعاضة ذلك من الأب.

س٦
ماهى أهم الطلبات التى ستقدمها عند مناقشة القانون ؟

° فقال :
سأطالب الحكومة بتوفير بيانات و إحصاءات دقيقة عن عدد القضايا الأسرية التى تم الحكم فيها، و القضايا التي لم تزل منظورة و تصنيفها ، و بيانات عن متوسط مدة إصدار الأحكام و متوسطات النفقة الشهرية للأبناء ، و غيرها من البيانات الموثقة التى ستكون بمثابة المرآة العاكسة لتفصيلات الصورة الحقيقية ،
لأنى أؤمن أن التشريع الناجح هو الذى ينهض على بيانات و معلومات تفصيلة واضحة تتيح للمشرع وضع العلاج لإشكالية قائمة داخل المجتمع لم تعالجها مواد القانون القائم.