Menu

 الجمل : نتائج إيجابية للوفد المصري بمؤتمر العمل الدولي

 الجمل يدعو أطراف العمل الثلاثة في مصر لتوحيد الجهود لتعزيز إلتزام مصر بالإتفاقيات الدولية

كتب : محمد الصيرفي 

 ماراثون عصيب خاضه الوفد المصري داخل أروقة مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة بعد المائة ( يونيو 2019) ؛ فبعد سيل من الشكاوي و الملاحظات و المناقشات التي شملت تفنيداً للتشريعات و الممارسات التي تخص ميادين العمل و العمال ؛ حتى بدا أن وضع مصر في القائمة السوداء أمراً مسلماً به ، فجاءت ردود الوفد المصري موفقة في مجملها و محملة بالكثير من الأسانيد الموضوعية التي كان لها دوراً فاعلاً في تحسين وضعية الملف المصري في هذا المحفل الدولي.

و يعلق عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلاً :
إن الوفد المصري تمكن من تحقيق نتائج إيجابية حيث خطونا إلي الأمام بخطىً واثقة ؛ و تمكنا من إثبات حسن النية و صدق العزم على الإلتزام بنصوص الإتفاقيات الدولية.
لكنه سرعان ما أستدرك مشيراً لضرورة تضافر القوى لأطراف العمل الثلاث لأجل تحقيق التناغم المطلوب و تنفيذ ما يجب علينا فعله لإعلاء قيمة الحوار المجتمي اللازم لإصلاح منظومة التشريعات الإجتماعية و العمالية ؛ و تقديم النموذج الأمثل لعلاقات العمل التي يسودها العدل و الإستقرار مما يشكل طاقة دافعة لعجلة التنمية بمفهومها الشامل.

و كان تقرير الاستنتاجات الخاص بمصر و الصادر من لجنة تطبيق المعايير، بخصوص مدى تطبيق اتفاقية (حرية التجمع وحماية حق التنظيم) ، رقم ( ٨٧ ) لعام ١٩٤٨ ؛ قد صدر حاملاً بعض الملاحظات و التوصيات :
أحيطت اللجنة علماً بالبيانات الشفوية التي أدلى بها ممثل الحكومة ثم بالمناقشة التي تلت ذلك. و لقد لاحظت اللجنة أنه على الرغم من إعتماد قانون النقابات العمالية والمرسوم الوزاري رقم 35 ،إلا أنه لايزال هناك عدد من التباينات القديمة العهد بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية.
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء إستمرار القيود المفروضة على حق العمال في الانضمام وإنشاء منظمات نقابية و اتحادات  من اختيارهم مع إستمرار التدخل الحكومي في الانتخابات والأنشطة النقابية. مع مراعاة المناقشة.

و لقد دعت اللجنة الحكومة إلى :
ضمان عدم وجود عقبات أمام تسجيل النقابات في القانون والممارسة الفعلية ، بما يتوافق مع الاتفاقية .
العمل على وجه السرعة لمعالجة الطلبات المعلقة للتسجيل في النقابات العمالية ؛ مع ضمان أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها و انتخاب أعضاء مكتبها بحرية تامة ، في القانون وفي الممارسة.

 و طالبت اللجنة بتعديل قانون النقابات العمالية وفقاً للاتفاقية لضمان أن الحد الأدنى للعضوية المطلوبة على مستوى المؤسسة ، وكذلك بالنسبة لأولئك الذين يشكلون نقابات واتحادات عامة .. بحيث لا يعيق حق العمال في تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة و الإنضمام إليها
كما طالبت بألا يعاقب العاملون بالسجن لممارستهم حقوقهم بموجب الاتفاقية.
كما أوصت بإحالة نسخ من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء قبل دورتها القادمة في نوفمبر 2019.

لجنة تطبيق المعايير الدولية توصي الحكومة المصرية بقبول المساعدة الفنية

و في النهاية دعت اللجنة الحكومة المصرية إلى قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه التوصيات.
على أن تتعهد الحكومة بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في كل ما سبق إلى لجنة الخبراء قبل دورتها في الأول من نوفمبر القادم.

Categories:   أخبار, تثقيف عمالى

Comments