Menu

– القيادة السياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو أفضل إستثمار في مستقبل الوطن.

–  لابد من تشجيع المؤسسات على تبني سياسات عمل مرنة تكفل للمرأة التوازن و العدالة.

لقد ظلت المرأة المصرية منذ فجر الحضارة هي العضد الذى يحمل أثقال الأسرة  فتصونها من التفتت, وهي الحصن الذى يحمي الوطن  فتصونه من الفتن, وهي الطاقه المغناطيسية التي تجذب شتات المجتمع  فتصونه من التشظي ،يعد شهر مارس هو شهر المرأة المصرية بإمتياز ، حيث يضم ثلاث مناسبات تهتم بتكريم النساء في مجالات متباينة ، حيث يضم يوم المرأة العالمي 8مارس ، التي أعلنت الأمم المتحدة أنه يحمل شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات “.
كما يضم يوم المرأة المصرية 16مارس الذي نتخذه عيداً لتخليد ذكرى سقوط أول شهيدة في سبيل الوطن أثناء أول مظاهرة نسوية عام 1919 ضد الإحتلال ، كما يضم عيد الأم بالطبع.
لذا .. ألتقينا بعدد من رموز الوسط العمالي من السيدات الفضليات اللاتي بذلن جهدهن لنصرة المرأة و تعظيم مكتسباتها ، لكي يشرحن تجربتهن الرائدة في العمل العام.

 د. سلاف درويش في حوارها مع بسنت منجي

نلتقي اليوم بسيدةٍ تُعد مثالاً يُحتذى لجسارة المرأة المصرية في اقتحام مجالات العمل العام متسلحةً بالوعي السياسي الرشيد و الرغبة الصادقة في خدمة الوطن ، كما تسلحت بالعلم حيث حصلت على درجة الدكتوراة ..
هي النائبة/ “د. سولاف درويش”
° وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
° رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك و التأمينات.
° الأمين العام للإتحاد العربي للعاملين بالمصارف.

* و قد أستبقت أسئلتنا و أستهلت حوارها معنا قائلةً :
أتوجه بتحية تقدير وإجلال للمرأة المصرية في يومها وعيدها ،إن المرأة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للصمود والقوة والعطاء، فقد سطَرت عبر التاريخ أروع صور الكفاح الوطني ، فكانت جنبًا إلى جنب مع الرجل في معارك التحرير، وفي ميادين البناء والتنمية، و بفضل إرادتها الصلبة استطاعت أن تتحدى العقبات وتحمل راية التقدم، فكانت الأم التي تربي الأجيال، والعاملة التي تسهم في نهضة الاقتصاد، والقائدة التي ترسم مستقبل الوطن.

السؤال الأول :
– دشن السيد الرئيس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، و التي تستهدف كفالة حقوقها مع إتاحة كافة الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون تمييز ..

)س(← برأي سيادتكم .. كيف يمكن للمرأة الارتقاء بقدراتها و شحذ وعيها لتتمكن من تحقيق ذاتها ؟
° فأجابت النائبة :
بداية يجب أن نشكر القيادة السياسية على إستراتيجية التمكين التى حظيت بها المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية ،والتي أنبثق منها آليات التمكين السياسي والإجتماعي والثقافي والقضائي، مما يؤكد إيمان القيادة السياسية بأن تمكين المرأة ليس مجرد قضية إجتماعية ، بل هو إستثمار في مستقبل الوطن، فكلما حصلت المرأة على حقوقها وفرصها العادلة، انعكس ذلك إيجابيًا على المجتمع بأسره.

س : هل أدى إغفال التمكين الثقافي للمرأة إلى انحسار تأثيرها وحصرها في دور التابع؟
° فأجابت “د.سلاف” :
بالفعل، فالتمكين الثقافي للمرأة عنصر محوري لا يقل أهمية عن التمكين الإقتصادي والإجتماعي. الثقافة هي التي تمنح الإنسان وعيه بحقوقه وواجباته، وتؤثر في قدرته على إتخاذ القرارات والمشاركة المجتمعية. لذا .. من الضروري تعزيز الوعي الثقافي لدى المرأة من خلال المناهج الدراسية، والبرامج الإعلامية، والأنشطة الثقافية، بما يضمن خروجها من القوالب التقليدية التي تحد من تأثيرها في المجتمع.

السؤال الثاني :

– هنالك فجوة واضحة في الدخل بين الذكور والإناث داخل سوق العمل المصري ..
← برأيك .. كيف يمكننا تحقيق المساواة بينهما ليس في الأجور فحسب لكن في كل ما يتعلق بعلاقات العمل من :توظيف و تدريب و ترقية ؟
° قالت :
إن تحقيق المساواة في سوق العمل يتطلب تفعيل القوانين التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، إلى جانب وضع آليات رقابية لضمان تطبيق هذه القوانين بصرامة. كما يجب تشجيع المؤسسات على تبني سياسات عمل مرنة تسهّل دمج المرأة، خاصةً في المناصب القيادية. بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على التدريب المهني والتقني للمرأة، وفتح مجالات جديدة لها في القطاعات التي ظلت تقليديًا حكرًا على الرجال.

السؤال الثالث :
– نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24,2% حالياً ،بينما تنص الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، علي ضرورة تحقيق تكافؤ للفرص في توظيف النساء بكافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص و ريادة الأعمال …
– أولاً ← ألا يتطلب ذلك إصدار تشريعات تلزم أصحاب الأعمال ؟
° فأجابت قائلة :
بالتأكيد، فإصدار تشريعات تُحفّز القطاع الخاص على توظيف النساء سيسهم في تحقيق العدالة في سوق العمل. ولكن الأهم من فرض القوانين هو تقديم حوافز لأصحاب الأعمال، مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم الحكومي للشركات التي تلتزم بسياسات توظيف عادلة ومتوازنة.

س ← و كيف نحقق المساواة في ريادة الأعمال ؟
° فأجابت “وكيل لجنة القوى العاملة”، بقولها :
يتطلب ذلك دعم النساء من خلال تسهيل وصولهن إلى التمويل، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال، إلى جانب توفير حاضنات أعمال تستهدف المشروعات النسائية. كما أن تعزيز ثقافة العمل الحر بين النساء منذ الصغر سيخلق أجيالًا قادرة على المنافسة والابتكار في عالم الأعمال.

السؤال الرابع :
– إن دور المرأة كأم و راعية مأتمنة على الأطفال الذين سيصيروا أبطالاً للمستقبل و عضداً للوطن .. ، قد يعيقها عن الصعود الوظيفي و الإرتقاء المهني ..
← فكيف لنا أن نحل تلك المعضلة بما يحقق التوازن و العدالة ؟
° قالت :
التوازن بين الأمومة والعمل يتطلب سياسات داعمة مثل توفير حضانات في أماكن العمل، وتشجيع العمل بنظام الساعات المرنة أو العمل عن بُعد. كما أن تشجيع ثقافة تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين يسهم في تخفيف الأعباء على المرأة، مما يمكنها من تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والمهنية.

← برأيك .. ألا يحتاج الأمر تدخلا تشريعياً؟
° فقالت :
نعم، فإصدار تشريعات تضمن حقوق المرأة العاملة، مثل إجازات أمومة مدفوعة الأجر، وساعات عمل مرنة، وحماية المرأة من التمييز بسبب مسؤولياتها الأسرية، سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في سوق العمل. كما يمكن النظر في دعم الدولة لأماكن الرعاية النهارية للأطفال، مما يسهم في تمكين المرأة دون المساس بدورها الأسري.

° و أختتمت “د.سلاف” الحديث ، بقولها :
في يوم المرأة العالمي، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، نجدد التقدير لكل امرأة مصرية، ونؤكد على أهمية دعمها وتمكينها لتظل دائمًا نموذجًا يحتذى به في الإرادة والإنجاز.
وكل عام وكل امرأة مصرية بخير وعزة وكرامة.

Categories:   أخبار, أعمدة الرأى, المؤسسة الثقافية العمالية, المرأة العاملة, المرأة و المجتمع, تثقيف عمالى, ثقافة و فنون, عن المؤسسة الثقافية العمالية, كلمة و مقال

Comments