إستكمالاً لسلسلة التحقيقات الصحفية المخصصة لإستيضاح بنود قانون العمل الجديد ، و حرصاً على التعريف بالحقوق و الواجبات المنبثقة من مواده و نصوصه …
ألتقينا بسيدة أشتهرت بقدرتها على المبادرة المجتمعية حتى حازت لقب راعية حقوق النسوة و الأطفال ، فهي لطالما قادت حملات لتمكين المرأة إقتصادياً و إجتماعياً ، و لطالما دافعت عن حق الطفل و ذوي القدرات الخاصة.
إنها النائبة / مايســـة عطـــوة
° عضو لجنة التضامن الإجتماعي و الأسرة بمجلس النواب.

* حوار : بسنـت منجـي

أولاً : { الأمن الوظيفي }
– يهدف قانون العمل الجديد لتعزيز الأمان الوظيفي والحد من ظاهرة الفصل التعسفي، حيث أوجب القانون إعتماد إستقالة العامل من الجهة الإدارية لكي يتم الإعتداد بها و سريانها …
← فهل ترين أن تلك المادة ستقضي على ظاهرة توقيع الإستقالة مع عقد العمل عند التوظيف؟

° أجابت النائبة “مايسة عطوة” قائلةً :
بالتأكيد، المادة الجديدة في قانون العمل تمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، حيث كانت ظاهرة توقيع الاستقالة مع عقد العمل عند التوظيف تمثل أحد أشكال الإكراه والتلاعب، وكانت تفتح الباب أمام الفصل التعسفي دون أدنى ضمانات.
أما الآن، ومع إشتراط إعتماد الإستقالة من الجهة الإدارية المختصة، أصبحت أي إستقالة لا تحمل هذا الإعتماد غير معترف بها قانوناً وهو ما يعني أن العامل أصبح يتمتع بأمان وظيفي أكبر، ولا يمكن فصلُه إلا بإجراءات قانونية سليمة.
وهذا التعديل سيشجع الكثير من الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص بعدما كانوا يتخوفون من إنعدام الأمان الوظيفي، فالقانون أصبح يُوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل، وهذه المادة تُعد نقلة نوعية في هذا الإتجاه.

ثانيا : {آليات تحسين الأجور}
– أقر القانون آليات مستحدثة لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص ، عبر توسيع المجلس القومي للأجور من حيث التمثيل و الصلاحيات …
← فهل يُجبر ذلك كل أصحاب الأعمال على تحسين أجور عمالهم أم هنالك إستثناءات ؟

° فأجابت النائبة البرلمانية :
القانون بالفعل خطا خطوةً كبيرة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص من خلال تقنين العلاوة السنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، وهو أمر لم يكن ملزماً من قبل، وبالتالي يُعتبر النص إنصافًا حقيقياً للعمال.
بالإضافة إلى توسيع تشكيل المجلس القومي للأجور ليشمل تمثيلاً أوسع للعمال وأصحاب الأعمال والحكومة، مما يمنح المجلس مرونةً أكبر وصلاحيات أوسع لوضع سياساتٍ عادلة ومتوازنة للأجور.
– لكن في نفس الوقت، القانون راعى الظروف الإقتصادية لبعض المنشآت، خاصةً الصغيرة والمتعثرة منها، وترك للمجلس القومي للأجور صلاحية النظر في مثل هذه الحالات، وقد يُسمح ببعض الإستثناءات المؤقتة بشرط أن تكون مُبررة وموثقة.
– وبشكلٍ عام، صارت القاعدة العامة هي الإلزام بالعلاوة، لكن يوجد هامش مرونة مدروس لحالاتٍ محددة، مما يرسخ العدالة لكنه في الوقت نفسه يراعي واقع السوق.

ثالثا :{تعظيم المكتسبات العمالية}
← ما أهم المكتسبات التي منحها القانون الجديد إلى جموع عمال مصر ؟

° فقالت “عطوة” :
القانون الجديد يمثل بالفعل نقلة نوعية في تحسين أوضاع عمال مصر وحماية حقوقهم، و بدا ذلك جلياً في عدد كبير من المكتسبات التي لم تكن موجودة بهذا الشكل المنتظم قبلذاك ، و من أهم هذه المكتسبات:
– تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد ٤ سنوات من العمل المتواصل: و هذا يكفل الإستقرار الوظيفي الحقيقي للعامل، ويمنع إستغلال العامل عبر العقود المؤقتة لفترات طويلة.
– علاوة سنوية إلزامية بنسبة 3% من الأجر التأميني: لأول مرة يتم النص عليها بشكل واضح وإجباري، لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص.
– ضوابط واضحة للحد من الفصل التعسفي: من خلال منع قبول إستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وذلك يجهض محاولات التلاعب بالإجبار على التوقيع على الإستقالة وقت التعيين.
– تنظيم ساعات العمل والجهد في الظروف القاسية: القانون ألزم أصحاب الأعمال بإتخاذ إجراءات السلامة وتوفير بيئة عمل مناسبة في الظروف الصعبة، سواء في الأعمال الشاقة أو في الأجواء المناخية القاسية.
– توفير حماية ومظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة: و يعد ذلك إنجازاً كبيراً جدًا لأن العمالة غير المنتظمة كانت من أكثر الفئات المهمشة، والقانون الجديد أتاح لهم التأمين على الحياة والمعاشات والحماية الاجتماعية.
– تعزيز دور المجلس القومي للأجور: من خلال توسيع تمثيله ومنحه صلاحيات حقيقية لضبط سياسات الأجور على أسس عادلة ومنصفة.
و خلاصة الأمر .. أن القانون يضع العامل المصري في قلب المعادلة، ويعكس إرادة الدولة في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل في إطار من العدالة والحماية الإجتماعية.

رابعاً : { جذب الإستثمار }
– ألغى القانون عقوبة الحبس ضد أصحاب الأعمال لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للإستثمار ،بالإضافة إلى تخفيض رسوم التدريب المهني لتقليل الأعباء المالية عن صاحب العمل & و غيرها من البنود …
←أرجو من سيادتكم توضيح أهم البنود التي ستؤدي لجذب الإستثمار ؟

° فقالت :
قانون العمل الجديد لم يهتم فقط بحقوق العمال، بل يراعي في الوقت نفسه تشجيع الإستثمار وتوفير بيئة تشريعية مرنة وآمنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال. ومن أهم البنود التي تسهم في جذب الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامات المالية المناسبة ، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن القانون لا يحمل طابعاً عقابياً، بل يسعى لتحقيق التوازن دون الإضرار بمناخ الإستثمار.
– تخفيض رسوم التدريب المهني وهو ما يقلل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، ويشجعهم على الإستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير مهارات العمال دون تكلفة باهظة.
– توسيع صلاحيات المجلس القومي للأجور بما يضمن توازناً بين مصلحة العامل وصاحب العمل وهو ما يساعد في خلق بيئة عادلة ومستقرة، وهي من أهم عوامل جذب الإستثمارات.
– تحديد ضوابط واضحة لحل النزاعات العمالية: القانون وضع آليات حديثة وسريعة لتسوية المنازعات، بما يمنع تعطيل الأعمال أو اللجوء للإجراءات القضائية الطويلة، و ذلك يعد عنصراً حاسماً لأي مستثمر يبحث عن بيئة عمل مستقرة.
– مرونة أكبر في تنظيم العمل داخل المنشآت: مثل إمكانية تنظيم ساعات العمل وفق احتياجات العمل الفعلية، مع الحفاظ على حقوق العامل، مما يمنح لأصحاب الأعمال مساحة من الحرية في إدارة منشآتهم بشكل أكثر كفاءة.
– الإهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتنظيمها: وهو ما يخلق سوق عمل أكثر انضباطاً ، و هو من العوامل التي تجذب المستثمر لأنه يود أن يدخل إلى سوق تحكمه قواعد واضحة لكل الفئات.

خامساً : { الكرامة الإنسانية }
– يعزز القانون حماية الكرامة الإنسانية للعامل عن طريق إقرار بنود واضحة تُجرم التحرش و التنمر داخل أروقة مكان العمل أو بسبب علاقات العمل المختلفة …
← أرجو من سيادتكم أن توضح لنا كيف يعزز القانون من الكرامة الإنسانية للعامل؟

° فأجابت “مايسة عطوة” ، قائلةً :
القانون الجديد يرسخ بشكل صريح مبدأ إحترام الكرامة الإنسانية للعامل، وهو ما يظهر في عدد من البنود التي ولأول مرة تتعامل بجدية مع قضايا كانت تعتبر مشاكل فردية، لكنها في الحقيقة تؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل وصحة العامل النفسية والمعنوية.
من أهم البنود التى تحفظ كرامة العامل جاء ذلك التجريم الصريح لأفعال التحرش والتنمر داخل بيئة العمل أو بسبب علاقة العمل وهو ما يعني أن القانون لا يحمي العامل من الأذى الجسدي أو الفصل التعسفي فحسب، لكنه أيضاً يحميه من أي سلوك مهين أو مسيء لكرامته، سواء من زملاء أو رؤساء العمل.
– وضع القانون آليات للإبلاغ عن مثل هذه الوقائع مع عدم إغفال إضفاء الحماية القانونية على العامل المُبلّغ: وهو ما يشجع الضحايا على الإبلاغ بدون خوف، و يمنع التستر أو التغاضي عن الانتهاكات. لضمان بيئة عمل خالية من التمييز والإهانة وهو ما يضمن إن كل العاملين، سواء رجال أو نساء، يشعرون بالأمان والاحترام.
– ربط حماية الكرامة بالعدالة والانصاف في التعامل مع الشكاوى والمنازعات: وهو ما يعنى أن العقاب ليس فقط على الإساءة، لكن أيضاً يضمن ان العامل سيتم انصافة لو تعرض لأي تجاوز.
و خلاصة القول هو أن القانون أرسى قاعدة مهمة جدًا: أن العامل ليس مجرد آلة إنتاج، لكنه إنسان له كرامة ومكانة، والقانون أصبح يحمي ذلك بشكل واضح وصريح، وهو ما يعد تطوراً كبيراً جداً يواكب التوجهات العالمية في حقوق العمل.

سادساً : {الأنماط الجديدة للوظائف}
– أعترف القانون بالأنماط الجديدة لعلاقات العمل لاسيما الوظائف الإلكترونية& والعمل عن بعد & والعمل الجزئي &و العمل عبر التطبيقات الذكية ..
← فما التأثير المتوقع علي ديناميكية سوق العمل المصري ؟

° فقالت :
إنه يعد تطوراً كبيراً وإستجابةً حقيقية للمتغيرات التي طرأت داخل سوق العمل عالمياً و محلياً، وسينتج تأثيراً إيجابياً جدا، وذلك يتمثل في عدة جوانب أبرزها : توسيع قاعدة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، ودمج الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق المرونة والموائمة مع ظروف السوق، وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، جذب الإستثمارات في الإقتصاد الرقمي .. ببساطة القانون يدفع سوق العمل المصري للدخول في عصر جديد، أكتر انفتاحاً وتطورًا، مما يساعد على بناء إقتصاد حديث يخدم كل فئات المجتمع.